ولي العهد: لن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى 2030

سنبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص

ولي العهد: لن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى 2030

السبت ٠٦ / ١٠ / ٢٠١٨
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة لن تدفع شيئا مقابل أمنها، وقال إن جميع الأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت من أجلها فهي ليست بالمجان.

وتطرق سموه في حديثه لوكالة «بلومبيرغ»: إلى قضية طرح شركة «أرامكو»، مبينا أن «قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار»، وأضاف: «نحن لا نحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض والطلب»، كما تناول الحوار معظم الأمور الاقتصادية والدولية المهمة، إلى نص الحوار:


بلومبيرغ: قال ترامب إنكم لن تبقوا لأسبوعين دون الولايات المتحدة.

محمد بن سلمان: السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة الأمريكية.

في تقديري، وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك أن الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال في مصر.

لذلك فإن السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي ربما تواجه بعض المخاطر. لذلك أعتقد بأن ذلك غير دقيق.

- حسنا إذا كان الرئيس ترامب يفعل أشياء أخرى أنت تريدها فإنك لا تمانع أن يقول هذه الأشياء السيئة جدا؟ حسنا أنتم تعلمون أنه يجب عليك تقبل مسألة أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وسيئة، لذلك لا يمكنك أن تحظى بأصدقاء يقولون أمورا جيدة عنك بنسبة 100 ٪ حتى داخل عائلتك. سيكون هناك سوء الفهم لذا نحن نضع ذلك ضمن هذا الإطار.

في اعتقادي أن ألمانيا وكندا كانتا صديقتين وأن ما قامتا به كان أقل سوءا.

إن الأمر مختلف تماما، كندا أعطت أمرا للسعودية بشأن مسألة داخلية، إنه ليس رأي كندا حول السعودية بقدر ما هو إعطاء أمر لدولة أخرى، لذلك نحن نعتقد بأن هذه قضية مختلفة تماما، ترامب كان يتحدث لشعبه داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن قضية.

يبدو أن ذلك رأيه (ترامب) حول مسألة أن السعودية يجب أن تدفع أكثر مقابل أمنها. هل تتفق مع ذلك؟ في الواقع لن ندفع شيئا مقابل أمننا، نعتقد بأن جميع الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعنا من أجلها، إنها ليست أسلحة مجانية فمنذ أن بدأت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قمنا بشراء كل شيء بالمال. فقبل عامين، كانت لدينا إستراتيجية لتحويل معظم تسلحنا إلى دول أخرى، ولكن عندما أصبح ترامب رئيسا قمنا بتغيير إستراتيجيتنا للتسلح مرة أخرى للـ 10 أعوام القادمة لنجعل أكثر من 60 ٪ منها مع الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا السبب خلقنا فرصا من مبلغ الـ 400 مليار دولار، وفرصا للتسلح والاستثمار، وفرصا تجارية أخرى. ولذلك فإن هذا يُعد إنجازا جيدا للرئيس ترامب وللسعودية. كما تتضمن تلك الاتفاقيات أيضا تصنيع جزء من هذه الأسلحة في السعودية، وذلك سيخلق وظائف في أمريكا والسعودية، تجارة جيدة وفوائد جيدة لكلا البلدين، كما أنه نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد أمننا.

- حسنا، نفهم من ذلك أن العلاقات الأمريكية السعودية جيدة الآن كما كانت عليه قبل 24 ساعة من قول الرئيس لهذه الأمور؟

نعم بالطبع، إذا نظرت إلى الصورة بشكل عام سيكون لديك 99 ٪ من الأمور الجيدة ومسألة سيئة واحدة فقط.

- مع الرئيس ترامب يبدو أن هناك أكثر من 1 ٪؟

أنا أحب العمل معه. أنا حقا أحب العمل معه ولقد حققنا الكثير في الشرق الأوسط خصوصا ضد التطرف والأيدولوجيات المتطرفة، والإرهاب واختفاء داعش في فترة قصيرة جدا في العراق وسوريا، كما أن العديد من الروايات المتطرفة قد تم هدمها في العامين الماضيين، لذلك فإن هذه مبادرة قوية. لقد عملنا معا أيضا مع أكثر من 50 دولة، للاتفاق على إستراتيجية واحدة في الشرق الأوسط، ومعظم تلك البلدان متفقة مع تلك الإستراتيجية، نحن الآن ندحر المتطرفين والإرهابيين وتحركات إيران السلبية في الشرق الأوسط بطريقة جيدة، ولدينا استثمارات ضخمة بين كلا البلدين ولدينا تحسن في تجارتنا والكثير من الإنجازات، لذلك فهذا أمر عظيم جدا.

أعتقد أن مغزى ما يقوله وسبب شعوره بما يجب أن يقول هو أنه يريد أسعار نفط منخفضة. هل تعلم سبب تذمره من أسعار النفط عند سعر 80 دولارا؟

على مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط ما إذا كان سعر النفط صحيحا أم لا. سعر النفط يعتمد على العرض والطلب وبناء عليهما يتحدد سعر النفط. إن ما التزمنا به في السعودية هو التأكد من عدم وجود نقص في المعروض. لذلك نحن نعمل مع حلفائنا في أوبك والدول غير الأعضاء فيها للتأكد من وجود معروض مستدام لدينا من النفط، وأنه ليس هناك نقص، وأن هناك طلبا جيدا، والذي لن يخلق مشاكل للمستهلكين وخططهم وتنميتهم.

- هل قام بطلب معين بخصوص النفط؟

نعم، في الحقيقة فإن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك هو التأكد من أنه إذا كان هناك نقص في المعروض من قِبل إيران فإننا سنوفر ذلك وقد حصل ذلك، بسبب أن إيران مؤخرا خفضت صادراتها بحوالي 700.000 برميل إن لم أكن مخطئا. وقد قامت السعودية وشركاؤها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بزيادة صادراتها بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. لذلك نحن نصدر ما يُقدر ببرميلين إضافيين مقابل أي برميل مفقود من طرف إيران مؤخرا، لذا نحن قمنا بعملنا وأكثر، نحن نعتقد بأن الأسعار المرتفعة لدينا في الشهر الماضي ليست بسبب إيران فهي على الأغلب بسبب الأمور التي تحدث في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا وغيرها من الدول التي أدت إلى ارتفاع السعر قليلا ولكن بسبب إيران بالطبع لا، وذلك لأنها خفضت حوالي 700.000 برميل يوميا ونحن قمنا بتصدير أكثر من 1.5 مليون برميل إضافي يوميا.

- كم تنتج المملكة بسبب ذلك؟

اليوم ننتج حوالي 10.7 مليون برميل يوميا إن لم أكن مخطئا. وخلال الأشهر القليلة القادمة لدينا مخزون احتياطي يقدر ب 1.3 مليون برميل يوميا دون أي استثمار، لذا فلدينا في السعودية 1.3 مليون برميل يوميا جاهزة في حال احتاج السوق لذلك، ومع دول منظمة أوبك ودول خارج المنظمة نحن نعتقد أن لدينا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بقليل. وبالتأكيد هناك فرصة للاستثمار خلال ثلاثة إلى خمسة أعوامٍ قادمة.

- أعتقد أنك عقدت اجتماعا للتو في الكويت من أجل إعادة تنشيط الإنتاج في المنطقة المحايدة، كيف سار الأمر؟ في الواقع إن الـ 1.3 مليون برميل يوميا تمثلُ مخزونا نملكه نحن الآن، بدون تلك الفرصة في الكويت. ونحن نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيءٍ مع الكويت. هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ50 سنة الماضية. والجانب الكويتي يريد حلها الآن، قبل أن نستمر في الإنتاج في تلك المنطقة.

-هم يريدون شيئا لا علاقة له بالأمر؟

الأمور العالقة هي جزء من مسائل ذات علاقة بالسيادة، لم يتم حلها بين المملكة والكويت خلال الـ 50 سنة الماضية، وهم يريدون حلها الآن قبل أن نستمر في الإنتاج من تلك المنطقة، ونحن نعتقد أن مسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلُها في أسابيع قليلة. لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج للسنوات الـ5 إلى الـ 10 القادمة وفي الوقت ذاته نعمل على حلِ مسائل السيادة.

- يبدو أنك لا تتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب؟

نحن جاهزون في المملكة العربية السعودية، والآن نعمل مع الكويتيين، ونعتقد أنه يمكننا الحصول على شيء ما قريبا، نحن نحاول إقناع الكويتيين بالحديث حول مسائل السيادة، وفي الوقت ذاته نستمر في الإنتاج حتى نقوم بحلِها.

-ولكن هل أحرزت تقدما بشأن ذلك في هذا الاجتماع؟

القيادة الكويتية تريد فعلا المضي قُدُما في ذلك، نحن نعتقد أن جزءا منهم هناك يريدون التمسُك بمسائل السيادة قبل المُضي قُدُما، والجزء الآخر في الكويت يؤيدون ما نحاول قوله، هو أمر جيد للكويت والمملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد أنها مسألة وقتٍ حتى يتم حلُها.

-والآن هناك صفقة أخرى كبيرة، لأن علينا التحدث عن الصفقة الكبيرة الأخرى، وهي مفاوضات أرامكو من أجل شراء حصةٍ في سابك، هل لديك فكرة عن كيفية القيام بذلك، كيف سيجري الأمر؟ لقد سمع الجميع الإشاعات حول إلغاء المملكة العربية السعودية طرح أرامكو للاكتتاب العام، وتأجيله، وأن ذلك يؤجل رؤية 2030.

هذا الأمر غير صحيح. وفي الواقع، في منتصف عام 2017 واجهتنا مشكلة، ألا وهي: ما هو مستقبل أرامكو؟، فأرامكو اليوم، تنتج النفط، ولا تملك سوى القليل من مشاريع المصب (downstream). نسبة إلى إنتاجها الضخم من الزيت الخام في حال أردنا أن نملك مستقبلا قويا لأرامكو بعد 20 و30 و40 سنة من اليوم، فعلى أرامكو أن تستثمر المزيد في المصب (downstream) لأننا نعلم أن الطلب على النفط بعد 20 عاما من اليوم سيكون من البتروكيماويات. وإذا ما رأينا الطلب المتزايد على البتروكيماويات، فأنا أعتقد أنه يزداد بنسبة 2 ٪ إلى 3 ٪ اليوم. فحتما أن مستقبل أرامكو يجب أن يكون في المصب (downstream) وعلى أرامكو أن تستثمر في المصب (downstream). وحين تقوم أرامكو بذلك، سيكون هنالك تعارض كبير مع سابك، لأن سابك متخصصة في البتروكيماويات والمصب (downstream). ومصدر سابك الرئيس للنفط هي أرامكو. لذا فحين تقوم أرامكو باتِباع هذه الإستراتيجية، فستعاني سابك بكل تأكيد. لذا فقبل أن نقوم بذلك، يجب أن يكون لدينا نوع من الاتفاق لكي نضمن استفادة أرامكو من سابك وأن سابك لن تعاني خلال تلك العملية. لذلك وصلنا إلى نقطة أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببيع حصته التي يملكها في سابك والبالغة٪70 لصالح أرامكو وأرامكو سوف تقوم بباقي العمل المتعلق بالاندماج أو أيا كان ما سيفعلونه بسابك من أجل الحصول على شركة عملاقة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع.

بالتأكيد ان المبلغ الذي سيأتي من تلك الصفقة سيذهب لصندوق الاستثمارات العامة، ولكننا لا نستطيع طرح أرامكو للاكتتاب بعد تلك الصفقة مباشرة، لأنك تحتاج على الأقل لسنةٍ ماليةٍ كاملة قبل الطرح العام. لذا نعتقد أن الصفقة ستتم في عام 2019، وعلى ذلك فأنت تحتاج إلى عام 2020 بالكامل قبل الطرح العام لأرامكو.

- هل تقصد بداية عام 2019؟

ستكون تقريبا في منتصف عام 2019، وقد تكون أقرب أو أبعد من ذلك. أنتم تتحدثون عن صفقاتٍ تقدر بـ 100 مليار دولار، لذا فالأمر ضخم.

- نوعا ما أنت تعرف ماهية الهيكلة وكيف ستصبح عليه؟

هذا الأمر معقد جدا، ولست واثقا من التفاصيل بعد. نحن سنتوصل إلى ذلك.

لذلك فالصفقة ستكون في عام 2019، وبعد مضي سنةٍ مالية في عام 2020 سيتم طرح أرامكو للاكتتاب العام. لقد حاولنا الدفع بطرحها في أقرب وقتٍ ممكن، ولكن هذا هو الجدول الزمني، بناء على الوضع الراهن.

هذا لن يضرُ بخطط رؤية 2030 لأن صندوق الاستثمارات العامة سيظل ممولا من صفقة سابك في عام 2019 بحوالي 70 إلى 80 مليار دولار إن لم أكن مخطئا، وفي أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 سيكون لدى الصندوق 100 مليار دولار من طرح أرامكو للاكتتاب العام. لذا فهذا هو خط الإمداد المالي لصندوق الاستثمارات العامة، 70 مليارا من 70 إلى 80 مليار دولار ثم 100 مليار دولار، وعلى ذلك فنحن نتحدث عن حوالي 170 إلى 180 مليار دولار. وبالتالي فصندوق الاستثمارات العامة في حالة جيدة، والخطط الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في حالة جيدة، وتلك الصفقة جيدة لمجال صناعة المصب (downstream) في المملكة العربية السعودية.

نحن نعتقد أننا بحلول عام 2030 سنقوم بإنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من البتروكيماويات، غالبيتها داخل المملكة العربية السعودية، وجزء منها خارج المملكة، وهذا سيتم من خلال شركتي أرامكو وسابك، مما سيخلق فرصا هائلة للنمو الاقتصادي والوظائف.

- لماذا رأى الناس ترابطا بين الأمرين؟ فهم يقولون حسنا، لقد تم تأجيل الطرح العام، والآن لدينا هذه الصفقة التي لم نكن نعلم عنها من قبل؟ هل كان من غير الممكن القيام بالطرح العام قبل صفقة سابك؟

الأمير محمد بن سلمان: قناعتي أن ذلك سيضيع الصورة الكاملة لأرامكو. فلا يمكنك إدراج اكتتاب أرامكو ومن ثم تفاجئ المساهمين بعد عام بإبرام صفقة جديدة لم تكن على الخارطة آنذاك، لذا يجب أن يكون هنالك اكتتاب واضح وإستراتيجية واضحة. ولهذا كان لزاما علينا القيام بذلك أولا.

ولماذا حدثت هذه القصة، لأننا نعتقد أنه كان هنالك بعض التسريب بشأن صفقة سابك قبل أن نبدأ حملة العلاقات العامة لإعلانها رسميا في السعودية، لذلك عندما حدث هذا التسريب سارت نحو الطريق الخطأ، ولكنني اليوم أحاول قول الصورة الصحيحة.

- إذا أنت لا تزال تعتقد أن الاكتتاب العام هو في مصلحة البلد قطعا؟

بالطبع، 100 ٪

- في عام 2020 أم 2021؟

أعتقد أواخر عام 2020، أو بداية 2021

- هل سيكون الطرح بنسبة 5 ٪ كاملة لأنك تتحدث عن 100 مليار دولار؟

بالتأكيد.

-وهل ما زلت متمسكا بتقييمك السابق 2 تريليون دولار، حتى لو كان هناك الكثير من الشكوك حول ذلك؟

سوف نرى، والمستثمر هو من سيحدد السعر في ذلك اليوم.

- هل يعني ذلك أنه يمكن أن يكون 2 تريليون دولار، هل يمكن أن يكون مستندا على السوق؟

في تقديري أنه سيكون 2 تريليون دولار، وأكثر من 2 تريليون دولار.

-ولكن هل تقييم 2 تريليون دولار يتعلق بسابك وأرامكو معا؟

بالطبع، أعتقد أنه سيكون أعلى من 2 تريليون دولار لهذا السبب أعتقد أنه سيكون أعلى من 2 تريليون دولار. لأنه سيكون ضخما.

- سموك، فيما يتعلق بالاكتتاب العام في شركة أرامكو، كان هنالك الكثير من التقارير وسمعنا أن أحد الأمور التي كانت تقف في الطريق هو الإدراج الدولي، هل تود إدراج الاكتتاب في نيويورك ولكن هناك مسألة قانونية؟، وهل تريد إدراجه في لندن أو في آسيا؟

عندما تتحدث عن أكبر اكتتاب عام في تاريخ البشرية، بالطبع ينبغي أن تنظر إلى كافة الخيارات المتاحة وما هو القرار، سيُتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الشركة، الطرح العام الأولي لأرامكو.

وأعتقد بأنه غير مخول لي بالحديث عما سيحدث في هذا الجانب بناء على ما يقوله محامونا وبنوكنا، ولكن هذا القرار سيتخذ في الوقت المناسب.

-فيما يتعلق بصفقة سابك، قلت إنها تتراوح ما بين 70 إلى 80 مليار دولار، هل يمكن أن تخبرنا كيف ستقوم أرامكو بتمويلها؟ هل ستكون في الغالب على شكل دين وجزئيا بشكل نقدي؟

أرامكو تحظى بديون منخفضة حقا، وديونها منخفضة جدا مقارنة مع شركات الطاقة الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولدينا الآن أسعار نفط جيدة، ولديهم أموال إضافية بإمكانهم استخدامها لإعادة الاستثمار في الاستثمار الرأس مالي في أرامكو، وبالتالي لديهم الكثير من الأدوات للاستثمار في سابك بالإضافة إلى إستراتيجيات المصب الأخرى الخاصة بهم في السنوات الـ 10 القادمة.

-إذا لا يوجد أي قرار حتى الآن حول كيفية تمويلها؟

كما تعلم، أرامكو هي شركة منفصلة، هناك مجلس برئاسة خالد الفالح وأشخاص اخرين، لذلك أنا لست الشخص المناسب للحديث عن كيفية تعامل أرامكو معها.

-دعنا نتحدث عن الاقتصاد. لقد بدأت الحديث عن الإصلاح على ما أعتقد قبل 3 سنوات تقريبا، هل كان هناك أي شيء كنت ستنجزه بطريقة مختلفة في هذه الفترة؟

نعم بالطبع. فأي حكومة أو شركة أو فريق سوف يكتسب المزيد من الخبرة مع مرور الوقت كأي عمل بشري، بطبيعة الحال سيكون هناك بعض الأخطاء والكثير من الإنجازات، إذا كان متجها نحو الطريق الصحيح. لذلك أعتقد أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت جيدة، وليس بمقدورنا تقديم عمل أفضل مما قدمناه، تعلمنا الكثير من الأشياء الفريق والمنظومة بأكملها وسنواصل التقدم والتطور في هذا الجانب، ولكن ما يهم هو وجود الصورة الرئيسة والأهداف الرئيسة والخطة، ونحن مستمرون في تطويرها ومواصلة العمل في نفس الاتجاه، لذلك لا يوجد أي تغيير في ذلك.

- الكثير من الحكومات التي تحدثت إليها، دائما ما كان لديها مشكلة تتعلق بإدارة التوقعات، وهناك نظريات مختلفة، عليك أن تطمح للأعلى، أو تعرف أنه يجب عليك أن تعد فقط بما تستطيع تقديمه، لقد وضعت طموحات عالية جدا.

نعم بالطبع. عليك أن ترفع معنويات الناس، والموظفين، والوزراء، والمجال بأكمله، عليك أن ترفع المعنويات وأن تضعهم تحت ضغوط هائلة، وإذا كان سقف طموحاتك منخفضا، فهذا يعني أن أمامك هدفا سهلا، وهذا يعني ألا أحد سيحاول العمل بجد لتحقيق ذلك، يجب أن ترفع سقف طموحاتك عاليا وأن تحاول تحقيق قدر ما تستطيع، وقلنا ذلك بوضوح، طموحنا للأعلى، وإذا حققنا 100 ٪ هذا رائع. وإذا حققنا المزيد، أيضا رائع. وإذا حققنا 50 ٪ رائع! أفضل من عدم تحقيق أي شيء. لذلك لا توجد مشكلة في رفع سقف طموحاتنا.

- باستثناء إذا كان الأمر متعلقا بمصداقيتك، إذا وعدت بموازنة الميزانية بحلول عام 2019، وإذا وعدت بوضع معدل البطالة عند 9 ٪ هل يتعين عليك أن تتراجع عن ذلك حينما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟

أعتقد أننا وعدنا بموازنة الميزانية في عام 2023.

- الآن. ولكن في الأصل، كانت عام 2019.

نعم، لأننا تلقينا نصائح من الكثير من البنوك والكثير من الكيانات، منها البنك المركزي والبنك الدولي مفادها بأنه يمكنك إنفاق المزيد من المال في الاقتصاد، فلماذا نؤجل هذا الإنفاق؟ أنفقنا هذا المال وأعدنا صياغة إستراتيجيتنا ولهذا السبب قمنا بتحويلها إلى عام 2023 لرفع ميزانيتنا وللإنفاق، للتأكد من وجود العديد من الفرص الوظيفية، ووجود نمو اقتصادي واستثمار في السعودية.

- ولكنك وضعت سقف توقعات عاليا جدا والآن أنت تخشى من أن العاطلين عن العمل يعتقدون أنك بالفعل في طريقك إلى خفض معدل البطالة، وهو في الواقع في حالة ارتفاع وأكثر من قبل.

نعم، تصل نسبة ذلك في الوقت الحالي إلى حوالي 13 ٪ لكن بالطبع، لو قضينا سنتين في إعادة هيكلة الاقتصاد، ستجد بالطبع آثارا جانبية. لا يمكنك أن تقوم بإعادة هيكلة دون وجود آثار جانبية وهذا جزء من الآثار الجانبية لإعادة هيكلة الاقتصاد.

لكن اليوم نحن أقوى بكثير، نتحدث اليوم عن ميزانية 2019، التي زادت عن 1 تريليون ريال لأول مرة في المملكة العربية السعودية. حيث وصلت إلى 1 تريليون و100 مليار ريال. كما وصلت الزيادة في المداخيل أو الإيرادات غير النفطية إلى 300 ٪ لذا فإن الزيادة كانت من 100 مليار ريال إلى 300 مليار ريال، إلى آخره، يوجد هناك إنجازات ضخمة تتيح لنا التعامل مع القضايا الأخرى من الآن فصاعدا.

أرى أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءا من عام 2019 حتى يصل إلى 7 ٪ في عام 2030 على النحو المستهدف في الرؤية.

لكن لو نظرت إلى الأرقام، فهي أمر مثير للاهتمام. حيث لو نظرت إلى معدل البطالة بين الذكور، فإنك ستجدها بين 5 إلى 6 ٪ وذلك رقم قريب جدا من المعدل الطبيعي. ولكن لو نظرت إلى معدل البطالة عند الإناث، فإنه يزيد عن 20 ٪ ولا نعلم كم عدد النساء، من تلك النسبة، اللاتي يُعتبرن عاطلات ويبحثن عن وظائف، وعدد اللاتي لا يبحثن عن وظائف، والآن لدينا الكثير من البرامج التي ستتعامل مع هذه المطالب وهذا سيبين الكثير من الأرقام، ونعتقد أن عملية خلق الوظائف ستبدأ من عام 2019، وربما في أواخر عام 2018.

- بالحديث عن خلق الوظائف، تتمحور رؤية 2030 حول تمكين القطاع الخاص، ولكي يقوم القطاع الخاص بخلق الوظائف، فإنه يجب أن يكون هناك نمو في القطاع الخاص. وبما أن الاقتصاد في طور إعادة الهيكلة، فإن النمو صار بطيئا بعض الشيء. هل تظن بأنه سيتم خلق وظائف حكومية مجددا وهو الأمر الذي قد يقول عنه الناس انه ضد توجه رؤية 2030؟

النسبة التي ننظر إليها في الحكومة هي نسبة المبالغ التي ننفقها على الموظفين من ميزانية الحكومة. لذلك في 2015 2016، كانت تمثل مرتبات الموظفين 50% من ميزانيتنا وما إلى ذلك. واليوم، تبلغ النسبة 42% إن لم أكن مخطئا. وفي عام 2020، أعتقد أنها ستكون أقل من 40%. والهدف الرئيس هو أن تكون النسبة في عام 2030 تمثل حوالي 30% من الإنفاق الحكومي على التوظيف الحكومي.

لذا فإن حجم هذا الإنفاق لن يُشكل أهمية بالنسبة لنا حيث انه سيكون أقل من 40%، ويقترب من 30% في عام 2030 لأن ميزانيتنا وإنفاقنا، سيصبحان أعلى بكثير من إنفاقنا على الموظفين الحكوميين.

بالطبع، لا تزال الحكومة السعودية بحاجة إلى خلق الكثير من الوظائف بسبب الاحتياجات في البلاد، في الجيش، وفي الأجهزة الأمنية، وفي التعليم وخاصة التعليم وكذلك في القطاعات الأخرى التي تم إنشاؤها حديثا كالمجال الرياضي ومجالات أخرى مختلفة. لذلك، يحتاج الاقتصاد والبلاد والشعب إلى هذه الخدمات، لذلك بالطبع سنخلق هذه الوظائف. كما نعتقد أن خلق الوظائف في القطاع الخاص سينمو أيضا مع مرور الوقت.

اليوم تُعد النسبة جيدة، لست متأكدا من النسبة المئوية بالضبط، لكنني أظن أنها تقارب 50% من موظفي الحكومة والموظفين غير الحكوميين. لكن إذا نظرت إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فهذا الرقم يختلف لديهم تماما. لذلك نحن اليوم في وضع جيد، أعتقد أنه في عام 2030 سيكون الرقم أقل من ذلك. لذلك إذا نظرت إلى العامين التاليين، سترى أننا نسير في الاتجاه الصحيح لكن لن يتم تحقيق كل شيء اليوم.

- أحد الأمور هو أنك ستريد أن يمثل القطاع الخاص والمستثمرون الأجانب جزءا كبيرا من الرؤية المستقبلية والتغيير في الاقتصاد، من الواضح أن ثقة المستثمرين مهمة جدا، لذا هل تعتقد أن اعتقالات الريتز كارلتون قد أثرت على ثقة المستثمر؟ فبالتأكيد كانت هنالك أحاديث حول ذلك.

لقد أدت إلى انتشار الكثير من الشائعات، لكنني لا أرى أنها أثرت على ثقتهم. ففي نهاية الربع الثاني من عام 2018، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية بنسبة 40.4 ٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

- لكن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض بشكل كبير؟

نعم، لقد انخفض بنسبة 80% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، ولكن في عام 2018 سيزيد بنسبة 90% مقارنة بعام 2017. هذا الرقم بالنسبة للنصف الأول وسوف تشمل جميع الاستثمارات. وبالنسبة للانخفاض بنسبة 80% في عام 2017، فنحن نعتقد أن الصفقة التي تمت، وهي عبارة عن استحواذ شركة المملكة على جزء من البنك السعودي الفرنسي، عبر شرائها أسهما من مستثمرين أجانب، قد أدى إلى ذهاب الكثير من المال إلى الخارج.

ويجب الإشارة إلى أمر ما وهو انخفاض الاستثمار المباشر حول العالم بنسبة تزيد عن 20 ٪ في عام 2017.

- لكنه زاد في المنطقة، بشكل عام؟

لننظر إلى أرقام 2018، إنها أعلى من أرقام 2017 بنسبة 90 ٪ وهذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

- في أي فترة من العام كان ذلك؟.

تلك الزيادة كانت في الربعين الأولين من العام مقارنة بالربعين الأولين من عام 2017.

-هل ترى أن بعضا من هذا أتى من القطاع غير النفطي أيضا؟ لأن ارتفاع أسعار النفط شهد على المستوى التاريخي الكثير من الاستثمارات النفطية ولكن الشيء المهم هو الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي.

نحن نرى أنه أتى من كليهما وأعتقد أننا سنتوصل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين من اليوم. وستحمل رقما كبيرا. سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط. هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.

-هل يمكننا الحصول على أي معلومات بخصوص ذلك في أي مجال ستكون؟

مجال بعيد عن النفط.

- هل ستكون في مجال التكنولوجيا؟

ربما، ولكنها ستكون في السعودية، وستحمل أرقاما كبيرة.

- هل هو مجال يتعلق بالسيارات؟

سنرى، فأنت كما تعلم، لا يفصلنا إلا أسبوعان عن ذلك.

- بخصوص موضوع آخر، نحن مهتمون جدا بمعرفة ما إذا كنت قد سبق لك قيادة سيارة تيسلا؟.

في الحقيقة، نحن، صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الكثير من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص في سوق الأسهم. وبدت شركة تيسلا كفرصة جيدة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة وقمنا بشراء القليل من الحصص. ونحن نمتلك تقريبا 5 ٪ من أسهم الشركة.

- لكن هل قمت بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا؟

محمد بن سلمان: التيسلا، لم أقم بذلك أبدا. لقد رأيت سيارات تيسلا مرات كثيرة، لقد ركبت في إحدى سيارات تيسلا مع ملك الأردن الملك عبدالله، كان يقودها في الغالب في لوس أنجلوس لكني لم أقم بقيادة سيارة من إنتاج شركة تيسلا، لكن يُقال إنها ممتازة جدا.

- لم تطلب منه قيادة السيارة؟

لم تخطر الفكرة في بالي، لكن السيارة انسيابية، حيث إنها لا تُصدر أصواتا مزعجة. وأنا أؤمن بأنها ستصبح صناعة واعدة في المستقبل.

-هل تُخطط لأن تطلب سيارة تيسلا خاصة بك؟

ربما ليس اليوم، ربما غدا.

- إنه يريد تحفيز النفط؟

لقد تحدثنا عن ذلك سابقا ونحن نؤمن بأن صعود السيارات الكهربائية لن يضر بالنفط خصوصا بالنسبة للسعودية. سيستمر الطلب على النفط بالارتفاع حتى عام 2030 بأكثر من 1 ٪، 1 ٪ إلى 1.5 ٪، وربما أكثر من ذلك. ويعتقد البعض بأنه سينخفض بعد 2030. لكننا نؤمن بأنه على الجانب الآخر، سنرى اختفاء الكثير من المنتجين. فعلى سبيل المثال، نحن نعتقد بأن الصين ستتراجع بعد خمسة أعوام من اليوم. وستستمر بُلدان أخرى في الاختفاء كدولٍ مُنتجة للنفط. وبعد تسعة عشر عاما من اليوم، ستتراجع روسيا بعشرة ملايين برميل. لذا إذا قارنا ارتفاع الطلب على النفط واختفاء الموردين، ستحتاج السعودية إلى زيادة الإمداد في المستقبل. لذا نحن لا نؤمن بوجود خطر في هذا الجانب بالنسبة للسعودية. لا أحد اليوم يتحدث عن طائرات تعتمد على الكهرباء ولا عن سُفن تُبحر في البحر تعتمد على الكهرباء كمصدرٍ للوقود. بالإضافة إلى أن الطلب يأتي من البتروكيماويات ومستقبل البتروكيماويات بعد 10، إلى 20 أو 30 عاما من اليوم.

-هل تُخطط السعودية لزيادة الإنتاج بين الفترة الزمنية الحالية ونهاية هذا العام؟

ما أعلنت عنه السعودية هو أنه إذا كان هنالك أي طلب، سوف نقوم بالإمداد مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتنا على القيام بذلك.

- كان هنالك حديث عن وجود اتفاقٍ بين السعودية وروسيا لزيادة إنتاج النفط بشكلٍ أكبر؟.

ما أعلناه في السعودية هو أننا مُستعدون للاستجابة لأي طلب وأي تغطية لعجز نفط إيران.

-هل لديكم خطط للاستثمار بشكلٍ أكبر في شركة تيسلا؟

لقد استثمرنا في تيسلا في سوق الأسهم حالنا حال أي مستثمر، هنالك مفاوضات بين الكثير من الشركات، والكثير من الصناديق، لكننا لم نعلن عن أي شيء بخصوص ذلك.

- هل التقيت بإيلون ماسك؟

لم ألتقِ به قط.

- هل تعتقد أنه من المخاطرة الاستثمار في تيسلا؟

إنه مُكلف، ويقود الشركة شخص غريب الأطوار.

لقد استثمر صندوق الاستثمارات العامة في تيسلا وسيكون هنالك تضارب مصالح إذا قلت: إن الاستثمار في تيسلا أمر خطير، لأن صندوق الاستثمارات العامة يملك بالفعل حصصا في شركة تيسلا.

-هل سيكون هنالك صالات عرض لسيارات تيسلا في السعودية؟

في رأيي أن هذا سيحصل. سيكون لدينا في السعودية صالات عرض لسيارات تيسلا بعد عامٍ أو عامين. والآن سمحنا بالملكية الكاملة للاستثمارات الأجنبية في السعودية، لذلك بإمكان تيسلا أن تفتح صالات العرض الخاصة بها وامتلاكها بنسبة 100 ٪

- الملكية الكاملة في أي قطاع؟

في جميع القطاعات، بالأخص في التجزئة. فعلى سبيل المثال، ستفتتح شركة آبل متجرا لها في الرياض قريبا.

-هل تنظر لتصنيع البطاريات على أنه جزء من المستقبل؟

نحن نؤمن بأن تصنيع البطاريات يتغير ويتقدم ولن يصل لمرحلة النضوج اليوم، لذا فنحن لا نعلم عن مستقبل البطاريات. نحن نعتقد بأنه من الخطورة جدا الاستثمار في تصنيع البطاريات في السعودية وخارج السعودية، لأنه تقدم. وقد يتغير مصدر البطاريات والطاقة في الأعوام الخمسة أو العشرة القادمة. لذا فنحن لا نعلم ما نوع المادة التي ستستخدمها البطاريات، ما نوع التقنية التي ستستخدمها البطارية، لأن الطلب يزداد. نحن نعتقد أنه ينبغي علينا مراقبة هذا المجال قبل الاستثمار فيه.

- في العام الماضي عندما فرضت ضريبة القيمة المضافة ثم رفعت الأسعار، أعلن الملك بعد ذلك بأربعة أيام حزمة مساعدات مفترض لها أن تستمر لعام واحد، والآن يقول صندوق النقد الدولي: إن عجزك سينخفض بشكل كبير العام المقبل، وذلك جزئيا مبني على افتراض أن هذه الحزمة لن تمدد، هل تفكر في تمديدها؟ أم أنك ملتزم بأنها لعام واحد؟ محمد بن سلمان: خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية اعتقدا العام الماضي أن جزءا من البرنامج، ألا وهو حساب المواطن، لا يمكن أن يكون دقيقا جدا، لذا رغبنا أن نكون متأكدين من أنه بإمكان المواطنين تدبر أمرهم في 2018، وأنهم لن يتضرروا، ولدينا الآن كثير من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر بحساب المواطن ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغير ذلك ونتعمد بشكلٍ كبير على التعويض، ونقاشنا الآن متعلق بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.
المزيد من المقالات
x