اعادت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية طرح مشروع مستشفى النساء والولادة بمحافظة القطيف الذي تقدر سعته بـ 300 سرير، والذي سبق أن سحبته من المقاول المتعثر لعدم استيفائه الشروط والمدة المقررة لتنفيذ المشروع.

وقال المتحدث الإعلامي لصحة الشرقية اسعد سعود، أمس: إن سحب المشروع جاء نتيجة تعثّر مقاول عن تسليمه في الوقت المطلوب، وذلك بحسب الأوامر المتبعة، منوها إلى إعادته للطرح في منافسة ليتم استكمال تنفيذه والإشراف عليه من قبل الوزارة، وانه جار حالياً استكمال الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.

وبين أن الشؤون الصحية ممثلة في مديرها العام د. صالح السلوك، تتابع مشاريع الصحة منذ وقت انطلاقها لحين الانتهاء منها، وتحرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء الوطن، بأعلى مستوى وأحدث المعايير العالمية التي تشمل تخطيط وتصميم وإنشاء المباني الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يحقق أن تكون المستشفيات بيئة مناسبة للعملية العلاجية، وتوفير كافة الإمكانات لخدمة المنطقة، ولا تتوانى في محاسبة أي تقصير.

فيما أشار عدد من أهالي المحافظة الى أن أبرز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بمحافظة القطيف هي مستشفى النساء والولادة «سعة 300 سرير» والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 11%، وكان من المفترض أن ينتهي في 7 رجب من العام الماضي، منوهين إلى ان المشروع يعتبر متعثراً بعد توقف المقاول عن العمل فيه، وأهابوا بالمسؤولين إلى سرعة إنجاز مشروع مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية الذي يجري العمل على إنشائه في المنطقة الواقعة بين حي الناصرة وبلدة العوامية بالقطيف.

وكان المقاول المكلّف من وزارة الصحة قد بدأ ببناء مستشفى النساء والولادة بمحافظة القطيف قبل نحو 5 سنوات، والذي يتضمن أَعْمَال المرحلة الأولى من تسوية وتمهيد الأرض على مساحة (250 ألف) م2، وسعة 300 سرير بقيمة 406.9 مليون ريال، ومدة تنفيذه 48 شهراً، على مرحلتين الأولى بقيمة 245.4 مليون ريال والثَّانِية بقيمة 161.5 مليون ريال.

وأشارت صحة الشرقية الى أنه بعد مراجعتها لما تم من مراحل المشروع تبين تدني نسبة الإنجاز، وأن المقاول لم يبد جديته بعد استلامه للمشروع، حيث اتضح عدم قدرة المقاول على إنهاء المشروع في الوقت المحدد.

وأكدت انه وبالرغم من إنذار المقاول (حسب النظام) بوجوب التزامه بالعقد والبدء في تنفيذ الأعمال إلا أنه لم يبد أي تجاوب وعلى أثره فقد تمت التوصية بسحب المشروع من المقاول وتغريمه، إضافة إلى ترسية المشروع على مقاول آخر لاستكماله.