ذكر تقرير مختص في المجال العقاري، أن التطوير العمراني «العقاري» واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية ووسيلة أساسية للتطوير والرُقي في أي دولة ناجحة. أما في المملكة فهو جزء أساسي من الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حتى عام 2030، كما هو مقرر في خطة التحول الوطني 2020.

وأضاف التقرير: إن الحكومة من ضمن اهتماماتها الأولية، هي مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري في خطتها طويلة الأمد من أجل تنمية هذا المجال والازدهار به بما يتناسب مع النمو السكاني في البلاد وتلبية حاجات جميع السكان.

وأشار التقرير إلى أن المملكة تهدف لرفع كفاءة الوحدات السكنية للمواطنين وزيادة العرض عليها عبر وزارة «الإسكان»، ولعل أبرزها عقد اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء مشاريع سكنية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن المملكة أعادت هيكلة قطاع الإسكان بما يُسهم برفع نسبة تملك السعوديين، وذلك ضمن خطتها لتطوير العقارات، وخلق مشاريع جديدة وخطط استراتيجية تُعيد بلورة مشاكل الإسكان الشائعة من جديد ووضعها تحت المجهر. فقد حرصت المملكة على تطوير القطاع العقاري عبر إعادة هيكلة القطاع الإسكاني بشكل شامل وحقيقي بما يخدم مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.

كما تحرص الحكومة على توفير أراضٍ عبر عدة برامج من وزارة الإسكان لكل من يرغب بالبناء وتشييد المنازل. وحيث إن المواطن يأتي أولًا، حرصت المملكة على اتخاذ قرارات وسن قوانين تصب في مصلحة المواطنين بما يتعلق بالتطوير العقاري والأراضي على وجه الخصوص. فتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي اعتبره خبراء اقتصاديون الأكثر تأثيرًا في تاريخ القرار السعودي. هذا القانون ينعكس على خفض أسعار الأراضي، وإتاحة قدر أكبر من تملك السعوديين.