السيادة جزء من السياسة

السيادة جزء من السياسة

الثلاثاء ٢ / ١٠ / ٢٠١٨
حين تفشل الدولة في بسط سيادتها على إقليمها، وقرارها، وعلاقاتها الخارجية، ونشاطها الدولي، فإنها بالتالي تفقد أساس، ومشروعية، كونها دولة. وإذا توقع البعض أن المحافظة على السيادة، ومواجهة كل ما من شأنه المساس بها، ما هو إلا تزيّد محض، وحمّى وطنية مبالغ فيها، فهذا قصور معرفي فادح، في شؤون العلاقات الدولية، وعلم السياسة بكل تأكيد. إن السيادة بالنسبة للدولة هي وجهها الحقيقي، وصورتها الذهنية الأولى على الساحة العالمية. والتفريط في السيادة هو تفريط في أهم أعمدة الدولة. مخطئ من يظن أن الأزمة السعودية - الكندية مجرد صراع بين طرف يريد حماية حقوق الإنسان، وطرف ينتهكها. هذه ليست الصورة الحقيقية للأزمة، رغم محاولات البعض ترويجها على هذا الأساس، وتصوير كندا على أنها شرطية حقوق الإنسان في العالم، ونصيرة الضعفاء. إن ما حدث هو صراع بين طرف يحاول فرض أجندته، ورأيه على دولة صديقة ذات سيادة، وطرف آخر يثبت سيادته على دولته، وقرارها. ما حدث هو تجاوز دبلوماسي، لا علاقة له بأصول العلاقات بين الدول، ولا يستند على أي قاعدة من قواعد العلاقات الدولية. يعرف الباحث في شؤون العلاقات الدولية أن النقاشات بين الدول، ضرورة حيوية لتوطيد العلاقات بينها، ولتجاوز الخلافات التي قد تنشأ عن سوء الفهم. ولذلك تواجه السعودية منذ سنوات طويلة بيانات الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، وغيرهم، بالمشاورات الثنائية، وتوضيح سجل المملكة في مجال الحريات، وحقوق الإنسان، والحديث الصريح عن القضايا ذات العلاقة بهذا الملف. كانت المملكة ترى في مثل هذه البيانات جهد باحثين، وراصدين، ربما يشوبه الخلط، أو نقص المعلومة، وهي تقارير دولية لا تقتصر على المملكة فحسب، بل هي رصد شامل لما يحدث في كل دول العالم، دون صدور قرارات تتعلق بشأن داخلي، أو الاجتراء على سيادة دولة بعينها. ولذلك كانت القراءة السعودية للتصرف الكندي بأنه غير مقبول، وتدخل صرف في شأن محلي، وأمر بإفراج فوري عن معتقلين، وكأن كندا هي التي تتولى زمام الأمور. بل إن كتابة تلك التغريدة المسيئة باللغة العربية، ظهرت وكأنها محاولة تجييش الشارع، والضغط على استقلال قرار الجهاز القضائي. أكتب هذا المقال والسحابة الألمانية قد انجلت، بعد تدخل شبيه بالتدخل الكندي، وأبدت ألمانيا أسفها، وسيتراجع آخرون، والمملكة ماضية قدمًا في الرؤية الطموحة لبلادها، والاهتمام بمستقبلها وسيادتها.

وسيرى الباحث في العلاقات الدولية، حين يراجع تاريخ قادة المملكة مع قادة الدول العظمى، أن السيادة كانت أهم عنصر سعودي تجعل منه المملكة قاعدة تعاملها مع حلفائها في العالم. وحين يقول مسؤول سعودي رفيع إن بلاده ليست جمهورية موز، فهو يستشعر ذلك التاريخ الكبير للمملكة، ودورها في العالم، وأنها الدولة التي تستطيع أن تقول لا حين تقول لا، بينما كثير من الدول لا ينتظر منها أحد رأيًا، بل تنفذ، وتسمع، فقط فقط.