عاجل

سوق عشوائية لعمالة مجهولة الهوية في «راكة الخبر»

سوق عشوائية لعمالة مجهولة الهوية في «راكة الخبر»

السبت ١٥ / ٠٩ / ٢٠١٨
شهد حي الراكة شمال مدينة الخبر خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة تتمثل في تجمع عمالة وافدة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ممن يعملون لحسابهم الخاص أمام المحلات التجارية، لعرض خدماتهم على زبائن المحلات وسط غياب الجهات المعنية بضبط المخالفين.

«اليوم» رصدت خلال جولة ميدانية، تزاحم بعض الوافدين أمام أبواب المحلات التجارية وخاصة المحلات التي تبيع مواد البناء رغبة منهم في إقناع الزبائن الراغبين في شراء مواد سباكة أو كهرباء أو غيرها، بتركيبها لهم وتقاضي المال مقابل تلك الخدمة، من خلال ملاحقتهم الزبائن عقب خروجهم من المحل، كما تبين خلال الجولة أيضاً تجمع وافدين وآخرين من المتسللين مجهولي الهوية عند أبواب المحلات التجارية وعند محاولة الاقتراب منهم للتحدث إليهم فروا هاربين إلى داخل الأحياء.


واتفق عدد من أهالي حي الراكة على أن تلك العمالة تشكل خطراً على قاطني المساكن القريبة من محلات بيع مواد البناء، خصوصاً أن بعضهم من مجهولي الهوية الذين دخلوا إلى أراضي المملكة بطريقة غير نظامية، وأبدوا استياءهم وانزعاجهم من انتشار العمالة المخالفة، وقال المواطن فهد الموسى: إن العمالة المخالفة ومجهولي الهوية من المتسللين تعد إشكالية كبيرة لسكان الحي، فلا يكاد يخلو أي محل تجاري يبيع مواد بناء من تواجدهم أمامه، مطالبا الجهات المختصة بالنظر في أمرهم والالتفات إليهم، فيما أوضح الموطن محمد المباركي أن الذين لديهم أعمال سباكة أو أعمال كهربائية يلجأون لهذه العمالة نظراً لانخفاض الأجر الذي يتقاضونه نظير العمل الذي يقومون به، وأكد المواطن محمد السلمي أن جرائم السرقات والنشل تزداد في تجمعات العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة العمل والإقامة والمتسللين مجهولي الهوية.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد حذرت من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ونبهت أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسيتم حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بها والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، ودعت المديرية، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.
المزيد من المقالات
x