من جانبه، أشار خبير العلاقات الدولية د. أيمن سمير إلى أن المملكة ومصر هما محور ارتكاز منطقة الشرق الأوسط، وتدخلهما سيكون له دور مؤثر في التوصل إلى حلول للقضايا الشائكة في سوريا والعراق واليمن، مطالبًا بضرورة استثمار التفاهم السعودي المصري، وعقد لقاءات مستمرة مع الأطراف المتنازعة في الوطن العربي لحسم عدد من الملفات المعلقة التي تتطلب دعمًا من الرياض والقاهرة.
وفي السياق، ثمّن الخبير الأمني عبدالله الوتيدي التأكيد السعودي المصري على مواجهة الإرهاب في المنطقة، لافتًا إلى أنه لولا الدولتين لسقط الوطن العربي في مستنقع أكبر من الفوضى بعد تنامي دور الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المملكة تصدّت لميليشيات الحوثي في اليمن، بتكوين التحالف الذي أنقذ الدولة الشقيقة من مخطط إيراني لتقسيمها، إضافة إلى الدور السعودي المؤثر في قضايا العراق وسوريا وفلسطين، مشيرًا إلى أن مصر تحمّلت فاتورة الإرهاب، وتصدّت بقوة لخطر الجماعات الإرهابية وجففت منابعها في منطقة سيناء، إضافة إلى دور القاهرة بمساندة الأشقاء في كافة قضاياهم، وهو دور تاريخي لمصر بحكم أنها الشقيقة الكبرى.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أوضح أن وزير الخارجية المصري سامح شكري استهل لقاءه مع الوزير عادل الجُبير بالإعراب عن الاهتمام الذي توليه مصر إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعها بالمملكة، وتقدير القاهرة لمستوى التنسيق والتعاون الحالي بين البلدين، حيث تمّ استعراض عدد من ملفات التعاون الثنائي القائم، فضلًا عن استطلاع آفاق جديدة للتعاون المُشترك.
وفيما يتعلق بالتشاور حول القضايا الإقليمية، أكد شكري أهمية التنسيق بين البلدين في مواجهة المخاطر التي تُحدق بالمنطقة العربية؛ وعلى رأسها التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والفكر المُتطرف، لاسيما العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتعامل مع الأطراف الإقليمية الداعمة لها.
بينما تضمّنت مشاورات الوزيرين تطورات الوضع في سوريا، لاسيما في إدلب، حيت اتفق الجانبان على أهمية التعجيل بالحل السياسي من خلال مفاوضات جادة تحت رعاية الأمم المتحدة والتعجيل بتشكيل اللجنة الدستورية كي تبدأ في ممارسة أعمالها.
وأكد وزير الخارجية المصري أهمية أن تتركّز جميع الجهود علي تلبية طموحات الشعب السوري الشقيق.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية: إن الوزيرين أكدا التزام البلدين بدعم جهود الاستقرار في اليمن، وعلى رأسها الجهود الأممية ذات الصلة وفقًا للمرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية ومُخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، ومنها قرار رقم 2216، فضلًا عن استعراض سُبل تمكين المؤسسات الشرعية في البلاد من الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها، ومن ثم تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.