ملاحقة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 611 مكتب محاماة

ملاحقة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 611 مكتب محاماة

الاحد ٠٩ / ٠٩ / ٢٠١٨
نفذت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، جولات تفتيشية على 611 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة، ضمن جهودها لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الجولات شملت 300 مكتب محاماة في منطقة الرياض و311 خارجها، شملت 65 مكتبًا بمنطقة مكة المكرمة و68 في جدة، و41 بالمدينة المنورة و42 في الدمام و42 بالخبر و10 مكاتب بالأحساء و15 بالقصيم و30 مكتبًا بأبها وخميس مشيط و15 مكتبًا بجازان، وأشارت إلى قيام الإدارة العامة للمحاماة خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، بجولات تفتيشية تشمل جميع المكاتب المصنفة كعالية المخاطر للوقوف على مدى تحقق المتطلبات من عدمه، مؤكدة على إحالة المكاتب غير الملتزمة بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام. ولفتت إلى إعداد الإدارة العامة للمحاماة، ورش عمل ودورات تدريبية للمحامين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي في الوزارة، استهدفت 64 محاميًا من العاملين في المكاتب «عالية المخاطر»، وأوضحت وزارة العدل أن الإدارة العامة للمحاماة، أجرت «تقييم مخاطر» للقطاع خلال العام الماضي، وأنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين ثم أخذ الإجابات منهم، ودراستها وتصنيفها.


وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، قد اعتمد قرار إعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوًا، وتتلخص مهمتهم في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل ذات العلاقة.

أوضحت وزارة العدل أن الإدارة العامة للمحاماة، أجرت «تقييم مخاطر» للقطاع خلال العام الماضي، وأنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين ثم أخذ الإجابات منهم، ودراستها وتصنيفها

«العدل»: ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين بالمكاتب «عالية المخاطر»

إحالة مخالفي النظام إلى لجنة إيقاع العقوبات
المزيد من المقالات
x