منذ أن رفضت المملكة عضوية مجلس الأمن في أكتوبر 2013م، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم؛ بسبب ازدواجية المعايير، والتعامل مع القضايا الدولية من منطلقات مصالح البعض، ورفض المملكة بالتالي المضي في هذا السبيل، وبالتالي محاولة تصويب مسار وآليات المؤسسة الأممية وفق قواعد العدالة، واحترام الحقوق، منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة ظلت منظومة الأمم المتحدة للأسف تعتمد في تقاريرها في الغالب الأعم على لجان وعضويات لم تستطع أن تنتقل بقراراتها من إطار الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك، إلى منطق العدالة الدولية الذي يُفترض أن يكون هو شعار هذه المؤسسة الدولية حماية للقانون الدولي، ودرءًا لافتئات قوى التمرد هنا وهناك عليه، وفرض منطق الأمر الواقع على ساحة الأحداث؛ مما ساوى بالنتيجة بين الشرعيات الدولية التي تستظل بعضوية هذه المؤسسة، والقوى الخارجة على القانون، إن لم ينحز إلى الثانية في لعبة تبادل المصالح، وعلى حساب قيم المنظمة الأممية التي قامت من أجلها، كما حدث مؤخرًا مع التقرير الذي أصدرته لجنة خبراء الأمم المتحدة الأسبوع قبل الماضي، وحمل من المغالطات والادعاءات وربما التلفيقات والاتهامات ما يصادر حقوق الشرعية، ويمنحها لخصومها المتمردين، في خلط مكشوف للأوراق بتبرير ما لا يمكن تبريره، واتهام ما لا يمكن اتهامه.
وقد جاء تقرير اللجنة الوطنية اليمنية الخامس للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والذي يغطي الفترة من أول فبراير وحتى نهاية يوليو من العام الجاري، وبما يدحض بالأدلة والأرقام تقرير خبراء الأمم المتحدة، حيث خلص تقرير اللجنة الوطنية إلى أن عدد حالات انتهاك القوى الحوثية للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان التي تم رصدها قد بلغت 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 1045 مدنيًا، مع إصابة 653 مواطنًا، كما كشفت اللجنة عن استلامها كشوفات العديد من وقائع الاعتقال والتعذيب، والتي تم رصدها من قِبَل منظمات المجتمع المدني، وبلغت 2468 حالة تعذيب واعتقال وإخفاء قسري، كما كشف ملحق تقرير السجون 3697 حالة اعتقال تعسّفي وإخفاء قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014م، وحتى يوليو 2018م، ورصد 559 سجنًا ومعتقلا، هذا إلى جانب رصد وتوثيق العديد من حالات الاعتداء على المواقع التاريخية والمنشآت والطواقم الطبية وغيرها؛ مما يفضح انحياز تقرير خبراء الأمم المتحدة، ويعزز مصداقية موقف المملكة من ضرورة إصلاحها حماية للقانون الدولي.
بحث متقدم
