23 مرشحا لمجلس «هيئة المقاولين»

23 مرشحا لمجلس «هيئة المقاولين»

الخميس ٦ / ٠٩ / ٢٠١٨
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عن القائمة الأولية لأسماء الـ23 مرشحا المقبولين لعضوية المجلس للدورة الثانية للفترة (1440-1443هـ)، وتدعو اللجنة من لديه اعتراض على أي من المترشحين أن يتقدم باعتراضه كتابة إلى اللجنة في مقر الهيئة بالرياض، أو عبر موقعها الإلكتروني، وذلك خلال سبعة أيام اعتبارا من أمس الخميس. وأكدت اللجنة أن فترة الاعتراض والانسحاب لمن يرغب من المشتركين تنتهي يوم الأربعاء المقبل. وأشار رئيس الهيئة الحالي م. أسامة العفالق إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الهيئة مثل إلزامية التسجيل وأهميته، والتي تعيق مبادرات الهيئة المتمثلة بثلاث مبادرات وهي إنشائية خاصة بالهيئة، ومبادرة تنظيمية وخدمية تقدم للمشتركين، خصوصا القدرات المادية والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على الاشتراكات.

وأكد العفالق أهمية الدور الذي يقوم به المرشح في حال حصوله على عضوية المجلس، ووجوب حرصه على خدمة المشتركين وتقديم أعلى معايير الجودة؛ سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالقطاع وخدماته. وفي شأن آخر تنظم غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات يوم الخميس القادم لقاء رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية مع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة العفالق، بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام. وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد ان اللقاء سيبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع المقاولات والتطورات التي يشهدها القطاع. وقال الحماد ان هذا اللقاء الذي يدخل ضمن أنشطة اللجنة للعام الحالي 2018 سوف يتناول عددا من المحاور، ابرزها التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، رؤية المملكة 2030 ودور قطاع المقاولات، والخارطة الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف الحماد أن هذا اللقاء جاء ليؤكد أن صورة المستقبل في المديين القصير والبعيد تبدو زاهية، وتنطوي على العشرات بل المئات من المشاريع، التي تحتم على العاملين في القطاع الاستعداد لها، والدخول في غمارها، والبحث عن الجديد المطلوب لتنفيذها وفق أحدث الوسائل وأعلى المواصفات واسرع الأوقات.

كما أشار إلى أن التحديات التي تواجه العاملين في القطاع عديدة لأن الظروف باتت مختلفة، والمسؤولية كبيرة على القطاع في ظل رؤية المملكة 2030 فالمملكة تعد بمثابة ورشة عمل كبيرة لا تتوقف، والمشاريع الطموحة واسعة وكثيرة وعلى مساحة البلاد المترامية الأطراف، وبات مطلوبا من القطاع التفاعل مع هذه التطورات وتقديم عطاءات راقية تنسجم مع الطموح الذي أكدته الرؤية الجديدة، وهذا بحد ذاته يضع القطاع أمام تحد من نوع خاص، موضحا أن تحديات التأسيس شيء، وتحديات التطوير شيء آخر، وما تشهده البلاد هو المزيج من الاثنين فلدينا مشروعات تأسيسية كبيرة، ومشروعات تتطلع للتطوير، وكلاهما يتطلب مستوى معينا من الجودة.