وكان مصدر برلماني أفاد في وقت سابق أمس، بأن تحالفي البناء والنواة أعلنا خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب أن كلا منهما هو الكتلة الأكبر.
نفي التشكيل
وفي السياق، قال الخبير الإستراتيجي د. هاني عاشور في اتصال هاتفي لـ«اليوم»: حتى الآن لم تشكل الكتلة الأكبر، فهناك كتلتان رئيستان هما كتلة «البناء» التي تضم «الفتح» و«دولة القانون» وكتلا أخرى، وأعلنت أنها تمتلك 53 نائبا، ثم هناك «الإصلاح والإعمار» بزعامة العبادي، التي تعلن أنها تمتلك 180، وحتى هذه اللحظة لم يحدد الأكراد موقفهم، وإذا جمعنا الرقمين حسب التصريحات يعني 333 أي أكثر من عدد البرلمان بـ7 أشخاص، ما يدل على أن هذه التصريحات ليست صحيحة وغير دقيقة.
وأضاف عاشور: الجلسة التي عقدت اليوم (أمس) كانت افتتاحية ومن ثم عقدت جلسة ثانية، أعتقد أن الأزمة ستتضخم وتذهب باتجاه المحكمة الاتحادية وتفصل في ذلك، وربما يتأخر تشكيل الحكومة لفترة أطول، وقد تحدث أزمات كبيرة في وقت العراق لا يتحمل فيه أي أزمة، ونحن نرى ونشاهد يوميا أوضاع البصرة وتزايد الأزمات، وانتشار الأمراض وخاصة الكوليرا.
أزمة سياسية
ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن العراق ليس أمام أزمة سياسية فقط، وإنما مع أزمات متلاحقة، فالسياسيون مشغولون بالمواقع، وأمريكا وإيران بممثليها يضغطان على القادة العراقيين بقوة، وهذا ما يدل على أن البلاد بدأت تفقد سيادتها من جديد، وقال: هناك أكثر من أزمة، فبالإضافة إلى أزمة الكتلة الأكبر، من سيكون المرشح لرئيس الوزراء ومن هو المرشح لرئاسة الجمهورية، وهذه أزمة داخل البيت الكردي، ومن سيكون مرشحا لرئاسة البرلمان وهذه في مداخل البيت السني.
وحذر عاشور من عواقب ستعود على الوضع الأمني في العراق، وقال: نحن نسمع أن هناك تحركات لداعش، وهناك عمليات مستمرة، وإن كانت صغيرة هنا وهناك، هذا ما يعني أن الوضع الأمني غير مستقر، إضافة إلى أن امتلاك السلاح متاح، وأي أزمة قد تتسبب وللأسف بسقوط الكثير من الضحايا، ونتمنى أن يمتلك السياسيون غيرة على بلدهم وعلى أرواح أبنائه.
وتوقع في حديثه لـ«اليوم»، عودة تنظيم داعش بذات أسلوب «القاعدة» عندما بدأ في العراق، وقال: هم سينفذون عمليات عبر خلايا نائمة، لن تُسقط مدنا ولا محافظات، ولكن مع هذا الوضع السياسي ستكون هناك فرصة سانحة لـ«داعش» بالتحرك، مشددا على أن الشعب العراقي قلق من أسلوب إدارة السياسيين للبلاد.
أداء اليمين
يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب العراقي أدوا أمس، اليمن القانونية في أول جلسة عقدها المجلس ضمن دورته التشريعية الرابعة، فيما لم يتم الاتفاق على اسم رئيس البرلمان ونائبيه، مع تواتر أنباء بتأجيل اختيار رئيس البرلمان ونائبيه إلى فترة غير محددة.
وقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد أداء النواب للقسم مباشرة طلباً إلى رئيسه محمد الزيني بإعلان تحالفه «الإصلاح والإعمار» بصفته الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة والذي يضم أكثر من 180 نائباً من أصل 328 نائباً يمثلون مجموع أعضاء البرلمان.
وقررت رئاسة المجلس المؤقتة رفع الجلسة لمدة ساعة واحدة من أجل التداول بشأن جدول الأعمال، في حين انسحب نواب تحالف «الفتح» وكتلة «دولة القانون» لأسباب مجهولة.
وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد قد عقدت الإثنين في إطار دورته التشريعية الرابعة، وترأس الجلسة محمد الزيني كونه أكبر أعضاء المجلس سناً، بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي النافذ، وألقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري كلمات في الجلسة، دعت إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان ومحاربة الفساد على كل المستويات، وتعزيز سلطة القانون ومنع وجود السلاح خارج سيطرة الدولة.