ووفقا لما أوردته «سكاي نيوز عربية»، تأتي هذه الخطوة القطرية لمساعدة الحكومة التركية بطريقة غير مباشرة، لانتشالها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء انهيار الليرة وتراكم الديون وارتفاع التضخم.
وأعلنت الدوحة في أغسطس الماضي اتفاقا لتبادل العملة المحلية مع أنقرة عند سقف 3 مليارات دولار، ضمن حزمة مساعدات من الدوحة لأنقرة بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن أعرب الأتراك عن غضبهم إزاء صمتها على أزمتهم الاقتصادية.
ولم يعلن «تنظيم الحمدين» عن حزمة المساعدات إلا بعد تعرضه لضغوط من أنقرة، حيث شنت الصحافة الموالية للحكومة التركية هجوما حادا على الدوحة وصف بـ«حملة ابتزاز»، بسبب صمتها حيال الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.
ويرى خبراء أن الدعم القطري لن يحل الأزمة الاقتصادية في تركيا، لأن الـ15 مليار دولار تمثل فقط 10% من احتياطيات أنقرة الأجنبية، وبالنظر إلى معدل التضخم فيها، فمن المرجح أن يكون ذلك حلا قصير الأجل سرعان ما يزول أثره.