وأشار كل منهما إلى التقدم المحرز على جبهات معينة، مثل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، لكنهما اعترفا بأن القضايا الكبرى ما زالت دون حل.
ويتزامن منتصف أكتوبر مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 18 من ذلك الشهر.
وقال راب: إنه «واثق، إن لم يكن أكثر ثقة»، أنهم سيصلون إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، رغم أنه رفض إعطاء احتمالات.
وكان بارنييه أكثر حذرا بشأن الجدول الزمني.
وقال: إن الجانبين سيحتاجان إلى اتفاق بحلول شهر نوفمبر على أقصى تقدير، إذا كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 29 مارس 2019 وقد يتطلب ذلك عقد قمة خاصة.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الرقابة المالية (بافن) في ألمانيا، فيليكس هوفلد، أمام مؤتمر مصرفي بمدينة فرانكفورت، الخميس: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية سيؤثر على مئات الآلاف من العقود ومن شأنه أن يؤدي إلى: «حالة خطيرة من الغموض».
وقال هوفلد: «عندئذ سيتعين علينا، نحن المشرفين، العمل وفقا لإجراءات طوارئ يمكن اللجوء إليها بشكل مؤقت».
