مرجعيات الحل السياسي في اليمن

مرجعيات الحل السياسي في اليمن

الجمعة ٢٤ / ٠٨ / ٢٠١٨
يوم الإثنين الماضي (20 أغسطس 2018)، اختتمت أعمال المؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد دغر، والأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني. وحظي هذا المؤتمر بمشاركة كبيرة من ممثلين عن أربعين دولة وسفراء مجموعة الدول التسع عشرة الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وقد ناقش المؤتمر مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد على هذه المرجعيات بعد دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لعقد جولة لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م. ورغم مضي عدة سنوات على الأزمة اليمنية إلا أنني أعتقد أن الحل السياسي في اليمن المتوافق مع المرجعيات الثلاث هو الحل المستدام للأزمة في اليمن، وسوف يساعد اليمن على الخروج من هذه الازمة التي يمر بها، وينقله إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية. وبرأيي يمكن تلخيص هذا الحل في ثلاث خطوات رئيسية:

الأمر الأول: دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وفق قرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز قدرتها وكفاءتها، والتي تتمثل في انسحاب كامل لميليشيات الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم أسلحتهم للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة. وذلك لأن تهديد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاوزت التهديد القطري إلى التهديد الإقليمي من خلال استهدافها المملكة، وإطلاقها الصواريخ الباليستية تجاه أراضيها والمنشآت الحيوية فيها، والتي أدينت دوليًا. وكذلك التهديد الدولي من خلال تكرار استهداف تلك الميليشيات، وبدعم من إيران، خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وكان آخرها الاستهداف الحوثي لناقلة النفط السعودي بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة. وبالتالي لا بد من بسط السيطرة على الأراضي اليمنية، وتأمين الحدود حتى يتم تهيئة الأجواء للحل السياسي في إطار المرجعيات الثلاث.

الأمر الثاني إيجاد خارطة طريق للأزمة وفق المرجعيات المشار إليها. لأن الخروج أو الالتفاف على هذه المرجعيات هو الانزلاق نحو المجهول، والدخول في نفق مظلم، وفتح المجال أمام الطموحات الإيرانية. ولم يحظَ حل سياسي بقبول دولي ووطني مثلما حظي الحل السياسي باليمن. فمرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، أخذت هذا الطابع الوطني والإقليمي والدولي. ومِنْ نافِلة القول إن هذه المرجعيات أخذت كذلك طابعًا دوليًا من خلال تأكيد القرار الأممي 2216 على هذه المرجعيات الثلاث في بنود القرار.

الأمر الثالث دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكافة المرجعيات. ويكون هذا الدعم على مستوى المنصات الدولية والمنظمات الدولية والإعلام، وكذلك دعم على الأرض من خلال ممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة الشعب اليمني وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. إضافة إلى دعم الحكومة من خلال دعم الجانب الإنساني، ورفع المعاناة عن المواطن اليمني في المدن كافة.

وأخيرًا.. أعتقد أن الحل في اليمن خطوطه العامة واضحة جدًا، وبتضافر المجتمع الدولي سوف تنتهي الأزمة ويتم تحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة، تتبعه مرحلة من الأمن والاستقرار، والتركيز على تجاوز المساعدات والإغاثة إلى التنمية والبناء والاقتصاد، وصولًا إلى بناء يمنٍ آمن مستقر تسوده العدالة والمساواة والتنمية.