وهذا يعني فيما يعنيه أن برنامج «طاقات» لم يعد مرضيا، فقد يعين الخريجون من الجامعات في غير تخصصاتهم، وقد يعينون برواتب متدنية فيؤدي هذا الوضع اما لترك الملتحقين لوظائفهم واما الى تسريحهم من قبل رجالات الأعمال الذين مازالوا يفضلون الأيدي العاملة الأجنبية لقلة الأجور ولاستعدادهم للعمل في أي مهنة «متواضعة» توكل لهم ان جاز التعبير، وعمل الطاقات الوطنية المؤهلة في غير تخصصاتها مشكلة كأداء مازالت تتكرر ومازالت ترى بالأعين المجردة لاسيما انها مرتبطة أيضا بقلة الرواتب والأجور.
وأظن أن المسألة بحاجة الى اعادة نظر وتمحيص، فمعالجة الوضع الحاضر ينبغي أن تتم بوضع الآليات المناسبة التي تتيح لصندوق الموارد البشرية ايجاد الحلول الجذرية التي من شأنها أن تتناسب مع متطلبات دعم تلك الموارد وتمكينها من أداء أعمالها بشكل أفضل وأكمل، وأعتقد أن التدريب النوعي على الأعمال المتوافرة في سوق العمل أمر ضروري للغاية لابد أن يتحمله الصندوق، وسوق العمل بحاجة الى وظائف قد لاتكون متوافرة في الطاقات الوطنية الحاملة لشهادات جامعية، وهذا الأمر يطيل الأزمة القائمة ويعقدها.
من جانب آخر فان القطاع الخاص لابد أن يوفر الفرص المناسبة للكوادر الوطنية في سبيل تحقيق مشروع «السعودة» الكاملة في مختلف الأجهزة بطريقة علمية ومرحلية وأن تلزم هذه الأجهزة من قبل المختصين بتحديد أجور ورواتب مجزية ومعقولة للطاقات الوطنية ذات المؤهلات الجامعية، كما أن من الضرورة بمكان للحيلولة دون تفشي نسبة البطالة بين تلك الطاقات، التشديد على وجوب التواصل مع مؤسسات وزارة التعليم لدراسة احتياجات السوق المحلي من الحرف والمهن التي يجب أن تتوفر بشكل مناسب ومرض.
