وأشار إلى أن كذب وتدليس الخارجية الكندية في دفاعها عن حقوق المرأة «وينافي الحقيقة والواقع في بلادها، إذ أنها أول من ينتهك تلك الحقوق»، حيث بدأ ما يسمى بالتحقيق الوطني في اختفاء ومقتل النساء والفتيات من السكان الأصليين طوال العام. مشيراً إلى إعلانات أعداد متزايدة من أقرباء النساء والفتيات المفقودات والقتيلات تفصح عن الشعور بالإحباط بسبب بطء سير التحقيق، وضعف مستوى التواصل في إطاره وفي هذه القضية. كما أشار إلى «استقالة العديد من العاملات بلجنة التحقيق» بشأن الضحايا، إلى جانب إحدى أعضاء اللجنة. وبدأت جلسات الاستماع إلى المجتمعات المحلية في يونيو، وصدر تقرير مبدئي في نوفمبر من العام المنصرم.
من جانبها قالت المحامية رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، دينا اللظي: إنه دائما ما تكون الملفات الحقوقية نافذة الدخول على الأبواب السياسية، لذا اعتدنا أن نرى ارتفاع وتيرة المطالبات الحقوقية، حين تشتد الأوضاع السياسية تأزما، فالتسيس للقضايا، يأتي من خلال تزييف الواقع الحقوقي بقصد الابتزاز السياسي، للتخلي عن بعض الملفات أو المواقف السياسية، وذلك يأتي بالطبع على حساب الإنسانية.
وقالت: إن ما تتعرض له الدول الخليجية، وبينها السعودية ليس بتزييف لواقعها الحقوقي فقط، بل يعد تشويها لمنجزاتها الحضارية والإنسانية التي شهدت عليها تقارير دولية أممية أثنت على المراكز المتقدمة التي تبوأتها المملكة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن موقف كندا لا يتماشى مع أصول الدبلوماسية، ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية لأغراض سياسية واضحة، نالت خلالها كندا ما تستحق من ردة فعل المملكة. ورأت أن الرد جاء رادعاً لجميع الدول الطامعة في دول الخليج، و«هذا موقف كبير من دولة كبيرة مثل بلاد الحرمين وقائدة الدول الإسلامية».
