وأضاف المعلمي في رسالته للمجلس بأن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.
ووجه المعلمي في رسالته لمجلس الأمن بالاطلاع على البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص الأهداف العسكرية المشروعة، والبيان الصادر عن التحقيق المشترك لتقييم الحادث.
وأشار السفير المعلمي في رسالته للمجلس إلى أن المملكة تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملاً بقراري مجلس الأمن 2216 و 2231 ، قد سمح لإيران بتزويد المليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة، فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنامٍ من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق المندب.
ودعا السفير المعلمي في رسالته باسم المملكة إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.
وطالب معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في ختام رسالته بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وإحالة نسخة من الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.