إيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم فما شأن الغريب بالتدخل في شؤون الدولة وأبنائها، فليس أحن من الأم على ولدها.
هذا التدخل سافر إلا أنه ليس بالأهم من التدخل في شؤون الدولة والمساس بسيادتها، وأنظمتها، فمنذ نشأة هذه الدولة وهي تنتهج نهج المؤسس رحمه الله، على أسس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، علاوة على الحكمة في اتخاذ كل قراراتها بنظرة ثاقبة في كل الأمور، تاريخها المجيد يشهد.
وكيان يهرف بما لا يعرف في ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ويتدخل في شؤون دولة بهذا الحجم، يتدخل في أمورها الداخلية وما يتعلق بسيادتها ويتجاوز على السلطة القضائية خطوط حمراء، فالرد ليس بغريب أن يكون ردا مزلزلا.
المملكة عبر تاريخها الطويل لم تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت.
«الإفراج فورا» وقاحة وأمر مستهجن فليخرس شذاذ الآفاق.
نحن الوطن والوطن نحن نعيش - ولله الحمد - منذ تأسيس هذه الدولة وحدة مثالية في تلاحم صلب بين القيادة والشعب، تلاحم يحتذى به، قائم على قاعدة قوية راسخة لا يستطيع تغيرها كائن من كان.
عزنا من عز وطننا ولا ننتظر أي وصاية من الدول الأخرى، خاصة نحن النساء، شريعتنا الإسلامية ومفاهيمها تمنحنا مكانة رائدة في هذا الوطن وتعطينا حقوقا كاملة ولا ننتظر السفارة الكندية أو غيرها لتتدخل في شؤوننا، ولا نحتاج نصائح ساذجة وغير ناضجة. وعلى كندا الاهتمام بمشاكلها الداخلية وحقوق سكانها أهل الأرض الأصليين، وترك التدخل فيما لا يعنيها.
لا لوم على أبناء المؤسس في طريقة الرد بكل حزم، وفي طرد السفير الكندي، في مدة أقصاها ٢٤ساعة، رسالة تحمل دلالات مهمة لكل الدول التي تسعى لتسييس القضايا السعودية الداخلية والتي ينتظرها منا أسوأ عقاب.
دولة العدل والمساواة التي تتمتع بسياسة حكيمة وبقضاء مستقل يتعاطى مع قضاياه بكل عدل ونزاهة، لا تقبل أي مزايدة وأسلوب الإملاءات مرفوض وللصبر حدود.
«نحن أصفى من العسل لمن أراد صداقتنا ونحن السُم الزعاف لمن أراد تكدير صفونا» رحم الله الملك فيصل. هذا نحن لمن يجهلنا.
