«العمل»: تجهيز القطاع الخاص لتوطين الوظائف العليا

خطط وضوابط توطين مستويات كثيرة في القطاع الخاص ومن ضمنها التنفيذية

«العمل»: تجهيز القطاع الخاص لتوطين الوظائف العليا

الثلاثاء ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨


تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تجهيز خطط وضوابط توطين مستويات كثيرة في القطاع الخاص، ومن ضمنها القيادية والتنفيذية وما دونها. وأكدت مصادر مطلعة لـ «اليوم» ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتشارك مع جميع الشركات بالمملكة لتحديد وفرز الوظائف المستهدفة لتنفذ خطط الوزارة الإستراتيجية في هذا الخصوص. واوضح المصدر ان هذه القرارت تأتي من حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، وولي عهده لتوفير جميع ما يحتاجه الشباب والشابات السعوديين لخلق بيئة عمل مناسبة لهم.


وتحرص الوزارة على خلق بيئة عمل مناسبة للشباب وتشجيعهم في القطاع الخاص، وايضا تطوير مهاراتهم في هذه الوظائف. مشيرة إلى ان العنصر النسائي له نصيب في هذه المستويات من الوظائف لتحفيزهم، كما ان الوزارة على ثقة بالشباب، وبما سينتجونه من هذه الأعمال التي تعتمد على الوافدين، ويشهد القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مؤخرا تغيرات جذرية عملت عليها الوزارة لخلق الفرص الوظيفية للشباب في جميع التخصصات.

ومن جهته، قال الخبير في الموارد البشرية خالد الشنيبر: ان توجه وزارة العمل لتوطين المهن أو الوظائف القيادية يحتاج أن يرافقه تحفيز لتغيير ثقافة تطبيق ممارسات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، واكد الشنيبر: من المهم أن تكون البداية بتوطين جميع المهن في أقسام الموارد البشرية؛ لأنها مركز الدعم والتطوير في القطاع الخاص، وتُعتبر مركز التواصل لنجاح العديد من مبادرات الوزارة لتحقيق مستهدفاتها.

وتوقع ان يكون المقصود بالتوجه لتوطين الوظائف القيادية المقصود فيه التحفيز لتوظيف الكوادر السعودية في المناصب العليا والإشرافية بمنشآت القطاع الخاص، مضيفا: لا أتوقع أن يتم بشكل كامل على جميع الوظائف القيادية في المنشآت، وأتوقع أن يتم تطبيقه «كمعدلات بحد أدنى» على المنشآت المتوسطة الحجم وما فوق، وذلك خلال جدول زمني محدد حتى يتم إتاحة الفرصة لعملية التطوير أو الانتقال والتمكين من مركز وظيفي لآخر أعلى.

وذكر الشنيبر أنه حتى تنجح الوزارة في تحفيز زيادة توظيف السعوديين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، ينبغي أن تكون البداية من المنشآت المتوسطة وما فوق، ومن المهم أن تكون هناك آلية لتحديد معدلات «للجنسيات» لا يتم تجاوزها وذلك للوظائف القيادية والإشرافية في المنشأة الواحدة باستثناء السعوديين، حتى نقتل من التكتلات التي تنشأ من وجود جنسية واحدة وتلعب دور صانع القرار في المنشأة.

ونوه إلى أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية والإشرافية بشكل أوسع سيكون تأثيره على الوظائف الأقل مستوى مباشرة «الصفوف الثانية» في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر.
المزيد من المقالات
x