انعكاس عالمي

انعكاس عالمي

الثلاثاء ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨
بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2018، رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر، وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في العام 2018 مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.1% في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

التوقعات العالمية للسعودية مدعاة للتفاؤل، والعمل والاستمرارية على تطبيق السياسات الاقتصادية الحديثة ما هي إلا طرق ستسهم في ضمان العمل الجاد والتطبيق، فالبرامج التي طرحتها المملكة من أجل رفع الناتج المحلي وتنشيط منافذ الاقتصاد على جميع الاصعدة ساهمت عالميا بتحسين النمط الاقتصادي والسمات للاقتصاد السعودي.


التحسن في نمو القطاع غير النفطي، يرتبط بعوامل متعددة منها اعادة هيكلة القطاع الخاص ودعم منشآته التي تعتبر ركيزة اساسية في التغذية الراجعة والمستقبلية لضمان برامج التدريب والتوظيف، والعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لتلك المنشآت، كما ان القطاع غير النفطي هو الاكثر اقبالا حاليا ومستقبلا، بسبب تنوع المشاريع والافكار الاستثمارية وتنمية الاستثمار الاجنبي.

وللإنتاج المحلي انعكاسات ايجابية على المؤشر الاقتصادي المحلي، لاسيما ان التطبيق الفعلي للبرامج الاصلاحية كان ضمن وتيرة مدروسة، وساهم في تحقيق صورة حديثة للعمل والاستثمار، لذا جاءت التوقعات تضمن تحسن النمو على المدى المتوسط والبعيد. ولا يسعنا إلا التركيز على تطبيق برامج الاصلاحات ضمن رؤية المملكة بالصورة التدريجية وضمن الخطط الاصلاحية العمل على دعم برامج التنمية وتحقيق التمكين في جميع البرامج التي تم ادراجها في خطة التوطين والتوظيف والتدريب.

الثالوث التنموي (التوطين، التوظيف، التدريب) دائرة مترابطة وهو معيار هام لتحريك مؤشرات الاقتصاد الوطني ودفع عجلته نحو التقدم الأمثل، فخطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، جميعها عوامل أدرجت ضمن الاصلاحات وحققت نتائج ملموسة.

تنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة، وتحسين بيئة الأعمال توصيات شدد عليها وزير المالية محمد الجدعان، وتسعى الوزارة بتضافر الجهود مع الوزارات الاخرى والقطاع الخاص الى تحقيق ذلك.
المزيد من المقالات
x