الغش التجاري جريمة قتل مكتملة العناصر

الغش التجاري جريمة قتل مكتملة العناصر

الاحد ٢٩ / ٠٧ / ٢٠١٨
كنت أرصد الكثير من نجاحات وزارة التجارة، وهي تكشف لنا عن عمليات غش تجاري في أحد مستودعات المواد الغذائية منتهية الصلاحية، أو في مخازن ومصانع لتقليد الملابس ذات العلامات التجارية المعروفة. وبقدر ما أثارت تلك الاكتشافات مخاوفنا، إلا أنها لم تصل لدرجة الرعب الذي أصابنا قبل أسابيع، بعد العملية المشتركة بين وزارتي التجارة والصحة، والتي أسفرت عن اكتشاف إحدى الصيدليات الكبرى، والتي لها فروع كثيرة في كل أنحاء المملكة، وهي تغيّر تواريخ الأدوية منتهية الصلاحية بتواريخ جديدة، ثم تبيعها على الناس على أنها أدوية حديثة صالحة للاستخدام.

أمر في غاية الخطورة، وجريمة لا تقل عن أي جريمة قتل متعمّد مع سبق الإصرار والترصد «كاملة الأركان».. فسواء كان القتل بسلاح ناري، أو سلاح أبيض، أو عبر أدوية منتهية الصلاحية، فالجريمة والنتيجة واحدة.


لقد ماتت الضمائر، وانتشر الجشع، ولم يعُد للإنسان قيمة عند هؤلاء التجار، فبات الربح أهم من حياة الناس.

لن نقول إن الخطأ هو خطأ عامل بسيط، أو حتى خطأ أكبر مسؤول في هذه السلسلة من الصيدليات، بل هو خطأ مالك تلك السلسلة، وهو الذي يجب أن يدفع الثمن «كائنًا مَن كان»، وأن يُشهّر به وبصيدلياته في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. فمَن لا يهمه حياة الناس، لا يهمّ الناس إن أفلس أو سُجِن أو شُهِّر به.

هناك أدوية خطيرة لأمراض مزمنة، مثل أدوية القلب والسكر والضغط، وغيرها أدوية كثيرة، تعتبر أدوية حساسة قد تودي بحياة مَن يستخدمها، إذا ما كانت منتهية الصلاحية.. فكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء؟!

نحن متفائلون بإحالة القضية للنيابة العامة، ومن بعدها للمحاكمة الشرعية، وسننتظر الحكم الذي نتمنى أن يكون قاسيًا، لا يخلو من عقوبة التشهير، والتي نعتبرها أهم من أي عقاب آخر.. ولكم تحياتي.
المزيد من المقالات