ثغرات تعصف بإعلان «ميسبيرج» لإصلاح منطقة اليورو

ثغرات تعصف بإعلان «ميسبيرج» لإصلاح منطقة اليورو

الثلاثاء ٢٤ / ٠٧ / ٢٠١٨
نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إقناع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل خلال قمتهما في ميسبيرج بألمانيا بوضع خطة إصلاح لمنطقة اليورو ولأول مرة دون ضغوط أو أزمة وجودية ضخمة.

ورغم ذلك يقول تقرير لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية: إن هناك ثغرات تعتري إعلان «ميسبيرج» الذي طرحته فرنسا وألمانيا في هذه القلعة التاريخية، وأولها ما يتصل بميزانية منطقة اليورو والغموض المتعلق بطبيعة الميزانية الموحدة من حيث حجمها وطريقة تمويلها. وبما أن مهمة الميزانية نفسها لا تزال غامضة وراء الكلمات العاطفية الكبيرة مثل التقارب والرغبة في الاستثمار، فإنه يصعب القول إن هذا الاتفاق حقق إنجازًا مهمًا.


وينوه التقرير إلى أنه بحسب خارطة الطريق فسوف يجري تمويلها من المساهمات الوطنية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى عائدات ضريبية مقترحة والموارد المالية للاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن جميع الموارد الممكنة يمكن استخدامها باستثناء الاقتراض المشترك وهو ما يكرهه صانعو السياسة الألمان.

أما بالنسبة لنوع الضرائب الجديدة التي يمكن للميزانية أن تستفيد منه فقد اقترح الفرنسيون والألمان إحياء فكرة قديمة كانت مطروحة طوال الأزمة وهي فرض ضريبة المعاملة المالية ولكنها لم تحظ في السابق بدعم كافٍ من دول الاتحاد الأوروبي ولا حتى أعضاء منطقة اليورو، رغم تأييد 12 حكومة أوروبية لها.

ويشير التقرير إلى أن خطة الإصلاح تنطوي على ثغرة ثانية تتعلق بالدور الذي ستلعبه آلية الاستقرار الأوروبي في المستقبل وهي صندوق الإنقاذ المالي التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه إبان أزمة اليورو ويخضع لإدارة البنك المركزي الأوروبي.

وتخضع فكرة توفير استجابة سريعة من صندوق مرفق الاستقرار لمساعدة البلدان التي تواجه مشاكل اقتصادية ليست من صنعها لنقاشات منذ شهور. ومع ذلك، فإن الاتفاقية المشتركة تتضمن شروطًا ثقيلة نوعًا ما يتعين على البلدان الوفاء بها للاستفادة من المساعدة مما يعرقل عنصر السرعة في التدخل لإنقاذ المتعثرين. فعلى سبيل المثال، لن يكون البلد الذي لديه عجز في الميزانية أعلى من حد 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مؤهلًا للاستفادة من خطط الانقاذ وهو شرط لن تتنازل عنه ألمانيا دون مقابل مناسب.

ويضاف إلى ذلك عدم توضيح دور صندوق آلية الاستقرار من جهة ودور المفوضية الأوروبية من جهة ثانية في رصد التطورات الاقتصادية داخل الدول الأعضاء، مما يترك الباب مفتوحًا للصراع بين المؤسستين عند وضع صيغة لتعاونهما.

وأما الثغرة الثالثة والتي قد تطيح تمامًا بخطة الإصلاح فهي ضرورة إجماع الدول الأعضاء عند التصويت على القرارات، لأنه في العادة قد يتفق البعض على الحزمة بأكملها وقد يتشاحن آخرون حول بعض التفاصيل.
المزيد من المقالات
x