ولقد امتد توسع أسواق المطاعم الأجنبية للوجبات السريعة وغيرها خارج حدودها لتشمل السوق السعودية، حيث تشكل نسبة كبيرة فيه.
شدتني تجربتي مع إحدى سلاسل المطاعم الأجنبية في مدينة الخبر للكتابة عن المحتوى المحلي في قوائم الوجبات، حيث كانت الفاتورة تحتوي على الماء المبالغ في سعره بحوالي خمسة أضعاف عن سعر الماء المحلي. سألت النادل عن سبب الغلاء فكان رده بأن الماء مستورد، وأضاف: إن معظم مكونات قائمة الطعام مستوردة أيضاً. سألته عن الخيارات المحلية الأخرى المتاحة للزبون، فرد قائلاً: إن قرار إدارة المطعم المتعدد الفروع يتماشى مع سياسة إدارة الشركة في بلد المنشأ والتي تستبعد المحتوى المحلي.
لا بأس في المحتوى المستورد إذا لم يتوفر المحتوى المحلي، لكن من الأهمية بمكان أن تتوفر للزبون خيارات أخرى بما فيها خيار المنتجات المحلية من سلع وخدمات. ومن الأهمية أيضاً عدم الترخيص للمطاعم الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة إلا بعد الموافقة على نسبة من مشترياتها المحلية.
وزارة التجارة والاستثمار معنية بحوكمة المحتوى المحلي في قطاع المطاعم الأجنبية والمحلية، ناهيك عن دور وعي الزبون بأهمية المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، حماية المحتوى المحلي وتنميته لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لأنها ليست مبنية على الدعم المالي والحصص السوقية وتمييز المحتوى المحلي على المحتوى الأجنبي، بل تضمن الفرص المتكافئة للجميع.
آمل أن تتبنى وزارة التجارة والاستثمار قراراً ملزماً للمطاعم الأجنبية والمحلية بأن يتوفر المحتوى المحلي في قوائم الطعام.
