800 دارس ودارسة للتجارة الإلكترونية بالمملكة

800 دارس ودارسة للتجارة الإلكترونية بالمملكة

الجمعة ٠٦ / ٠٧ / ٢٠١٨
قال مدير الجامعة السعودية الإلكترونية د. عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، إن الجامعة حرصت منذ تأسيسها عام 1432هـ على إنشاء أقسام تطرح برامج وتخصصات تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في المملكة ومنها: قسم التجارة الإلكترونية الذي يبلغ في مرحلة البكالوريوس ما يقرب من 800 طالب وطالبة، ويتواكب برنامجه مع المتغيرات التقنية المتسارعة التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل هذا العلم الذي جاء تلبية للحاجة إلى موارد بشرية متخصصة في مجال إدارة الأعمال والأنشطة التجارية عبر تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية الحديثة، لاسيما مع النمو المتزايد في التجارة والأعمال الإلكترونية. وأضاف، إن هذا القرار يصب في صالح تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها بنظرة ثاقبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمر المملكة حاليًا بمشروعات وشراكات دولية ضخمة تعتمد في عملها على التطبيقات التقنية الحديثة التي تتطلب قدرة على استيعابها والتعامل معها بشكل احترافي. وبين أن الجامعة الإلكترونية عملت على إنشاء كرسي بحثي خاص بالتجارة الإلكترونية لتطوير العملية التعليمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الجامعة للإسهام في تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، وعقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز العلاقة المجتمعية وخدمة المجتمع، والتدريب التعاوني، والتبادل المعرفي والاستشارات وفيما يلي أبرز جهود الجامعة في مجال التجارة الإلكترونية. وأفاد أن الخطة الدراسية لبرنامج التجارة الإلكترونية تغطي إضافة إلى المعارف والمهارات الإدارية الأساسية، المعارف والمهارات العلمية المرتبطة باستراتيجيات التجارة الإلكترونية، وتصميم المواقع للأهداف التجارية، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التكنولوجيات بالمنظمة، فضلا عن حل مشكلات الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، من أجل تلبية حاجة المملكة إلى الكوادر المؤهلة لتحقيق التحول الوطني في مجال الأعمال والتجارة الإلكترونية.

وثمن د. الموسى قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية، مبينًا أنه يتوافق مع النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال التجاري الذي تشهد أدواته الحديثة تطورًا مذهلاً يصب في صالح دعم نمو الاقتصاد الوطني الذي يعد من ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
المزيد من المقالات