الشورى يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية والمرور

الشورى يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية والمرور

الأربعاء ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٨

وافق مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ , المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 / 11/ 1437هـ .

وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها , تعديلات صياغية وتنظيمية , وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات .


كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره , المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/ 75) وتاريخ 10/ 2/ 1434هـ , قد نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين والتي نصت على : (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام) .

وقد رأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها , علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها , وهو ما أيدته اللجنة.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ , الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية , وذلك بحذف عبارة (ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به) . الواردة في ذلك البند.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة.

وقد طالب مجلس الشورى بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية .

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية , وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس شؤون الأسرة إلى بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية , وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

كما دعت اللجنة مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته , وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية , وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن , مشروع نظام التجارة الإلكترونية , تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية .

كما طالبت اللجنة بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي : (على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي).

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

المزيد من المقالات
x