أوروبا توسع مشروعات الطاقة المتجددة بلا دعم حكومي

أوروبا توسع مشروعات الطاقة المتجددة بلا دعم حكومي

الاثنين ٢٥ / ٠٦ / ٢٠١٨


أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إنجي) مؤخرًا أنها ستقوم بتطوير مشروع بطاقة 300 ميجاوات من طاقة الرياح في تسع مزارع رياح في اسبانيا، مدعومة باستثمارات بقيمة 350 مليون دولار، لكن أهم ما يميز هذا الاعلان هو أنها تقوم بذلك دون دعم من الحكومة وهي ليست شركة الطاقة الأوروبية الوحيدة التي ترغب في الاستغناء عن الدعم الحكومي.


ففي مارس الماضي، أعلنت شركة الطاقة السويدية (فاتينفول) أنها فازت بمشروع بناء مزرعة رياح بقدرة 700 ميجاوات في هولندا، في أول مشروع للطاقة غير مدعوم حكوميًا في أرض طواحين الهواء.

وشهدت ألمانيا أول مزاد تنافسي للطاقة في البلاد قبل أسابيع ونظمته الشبكة الفيدرالية الحكومية للكهرباء لبيع حقوق أربعة مشروعات لمزارع الرياح في بحر الشمال بطاقة إنتاجية 1490ميجاوات بمعدل دعم حكومي يصل إلى 0.44 يورو لكل كيلو وات/ ساعة. وجاء هذا الانخفاض في قيمة الدعم لأن أحد المشاركين في المزاد وهي شركة الطاقة الدنماركية للرياح (دونج) قدمت عرضًا بدون دعم.

وتكرر هذا النموذج وفقا لتقرير للموقع الأخباري (فوكس) في مجال الطاقة الشمسية أيضا، فهناك الآن ما لا يقل عن عشرة مشروعات للطاقة الشمسية غير مدعومة في أوروبا. مما يؤكد أن مشروعات الطاقة المتجددة الرئيسية يمكن أن تنطلق بدون دعم مالي من الحكومات وذلك في وقت يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الدعم المقدم للطاقة المتجددة، حيث أصبحت هذه السياسات باهظة الثمن بسبب حمى مشروعات الرياح والطاقة الشمسية التى تفشت في مختلف أنحاء القارة.

ويقول التقرير إن الاستغناء عن الدعم يُعد علامة بارزة على أن هذه التقنيات قد انخفضت بشكل كبير من حيث التكلفة وأصبحت استثمارات آمنة على نحو متزايد لقطاع المرافق، وإذا سارت الأمور على هذا النحو فستشهد أوروبا المزيد من المحطات الشمسية ومزارع الرياح المنشأة بدون إعانات.

ووصف «بدون إعانات» ليس له تعريف محدد ولكنه فيما يتصل بالمشروعات في أوروبا يعني أن الحكومات لن تتحمل جزءًا من تكلفة البيع بالتجزئة للطاقة التي تنتجها. ولكنها ستواصل دعم هذه المشروعات بصورة مختلفة من بينها البحث والتطوير، وتفويضات مشروعات الطاقة المتجددة، والإعفاءات الضريبية الصناعية.

وبحسب التقرير فإن إعلانات المشروعات الأخيرة لا تعني تمامًا أن ازدهار الطاقة المتجددة يُمكن أن يستمر بدون الدعم بينما لا يزال الوقود الأحفوري يتلقى الدعم منذ فترة طويلة في جميع أنحاء العالم.

وينبه التقرير إلى قضية دمج هذه المحطات مع شبكة الكهرباء، والتعوضيات التي تقدم إليها عندما تضعف معدلات سطوع الشمس أو شدة الرياج، وهي خدمة مكلفة يدفع موفرو الطاقة المتجددة جزءًا منها ولكن يتم نقل الباقي إلى المرافق الحكومية أو يتم تحصيلها من قبل الحكومة.

كما يحذر الخبراء من أن المنافسة ليست في صالح الألواح الشمسية إذا دخلت في سوق مفتوحة مع محطات توليد الطاقة بالفحم. وذلك لأن أحد الأسباب الرئيسة وراء دعم الحكومات للطاقة المتجددة يعود في المقام الأول إلى منافعها البيئية. وينذر التخلص من هذا الدعم بالكامل بمزيد من الصعوبات أمام تمويل المشروعات ويمكن أن يقوض تقدم جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الطاقة.

ويؤكد التقرير أن حصة الطاقة المتجددة ستظل تنمو في السوق ولكنها قد لا تكون بالسرعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ. وفي الوقت نفسه فإن عدم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمثل دعمًا فعالًا للوقود الأحفوري بطريقة غير مباشرة.
المزيد من المقالات
x