«تقييم الحوادث في اليمن»: غاراتنا تتوافق مع القانون الدولي

«تقييم الحوادث في اليمن»: غاراتنا تتوافق مع القانون الدولي

الخميس ٠٧ / ٠٦ / ٢٠١٨
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، مساء أمس الأربعاء، سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وأوضح المستشار المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أن النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية جاءت بناء على منهجية التقييم القائمة في الفريق والمعتمدة على المعايير والمبادئ المنظمة في منظومة القانون الدولي الإنساني وعلى قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف ومدى التزام قوات التحالف.


ونوه إلى أن الفريق قد طلب بعضا من الحوادث في الآونة الأخيرة أثناء العمليات العسكرية في اليمن، خاصا بالذكر حادثة حفل الزفاف في منطقة بني قيس في محافظة حجة بناء على التصريحات التي صدرت من المنظمات الدولية وعلى ما تم تداوله في وسائل الرأي العام حيث تم الإيعاز إلى المعنيين في الفريق بالبدء في إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة حسب توجيهات رئيس الفريق.

واستعرض المستشار المنصور تسع حالات منها الحالة الأولى بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق التي تعد رقم 62 حيث ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015، ادعاء بإسقاط طائرة من التحالف قنبلتين قرب مقر وزارة التعليم في منطقة عمران، أدى إلى وفاة أربعة من أفراد هذه العائلة وإصابة شخص آخر.

وأشار إلى أنه وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة وتقييم الأدلة تبين للفريق أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على مدينة عمران كانت على معسكر اللواء 310، وهذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 مترا تقريبا. حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعا. ولم يتعرض موقع مجمع وزارة التربية والتعليم لأي من الأضرار بحسب ما جاء في التقرير.

وقال: انه من خلال الاطلاع على صورة المنزل المرفقة في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم وجود آثار قصف جوي عليه.

وفيما يتعلق بالحالة رقم 65 بين المتحدث الرسمي أنه ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2017/9/13 مفاده قيام قوات التحالف بتاريخ 2017/1/6 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية ارحب في صنعاء الأمر الذي تسبب في مقتل 9 مدنيين من بينهم 5 أطفال واصابة 4 مدنيين آخرين، إلا أنه تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بتاريخ الادعاء في مديرية ارحب شمال العاصمة صنعاء وبالتالي لم يتم استهداف أي من الأماكن المدنية.

وحول الحالة رقم 66 ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/8/4 مفاده انه بتاريخ 2015/7/9 قامت قوات التحالف بقصف مدرسة مصعب بن عمير في مديرية تبن في محافظة لحج وتسبب بمقتل 10 مدنيين من بينهم 3 نساء وطفلان.

وأضاف المنصور انه بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهام المنفذة ثبت للفريق أن الإصابة كانت دقيقه ومباشرة على الهدفين العسكريين، كما تبين للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ 8 يونيو من عام 2016م أنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار على المدرسة.

وفي ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/08/04، أنه بتاريخ 13 سبتمبر من عام 2015 تعرض موقع براقش الأثري لضربة جوية من قبل قوات التحالف. أوضح أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على الأحداث في الموقع الأثري محل الادعاء.
المزيد من المقالات
x