أما جمعية الثقافة والفنون.. فهي الأخرى بحاجة إلى إعادة النظر في هيكلها الإداري، لتصبح فروعها تابعة للوزارة بشكل مستقل ومباشر، بدل ارتباطها بمجلس إدارة لا تتوفر له القدرة المالية على تنفيذ مشاريع هذه الفروع، التي تعدت في بعض المناطق أنشطة الأندية الأدبية ذاتها، والأجدى أن تكون في كل منطقة جمعية مستقلة، كما يمكن دمج الجمعية والنادي تحت أي مسمى جديد، وإذا كانت الأندية الأدبية تشكو من قلة التمويل لمشاريعها الثقافية، فإن فروع الجمعية مع أنشطتها المكثفة لا تحصل على ربع ما يحصل عليه النادي الأدبي، والمفروض أن تحدد ميزانية كل نادٍ أو كل فرع للجمعية بمقدار ما يقدمه من أنشطة، وثمة أمر لا بد من الالتفات إليه وهو العمل على امتداد أنشطة الأندية والجمعية إلى الأندية الرياضية حيث الكثافة في عدد رواد الأندية الرياضية، وبذلك يمكن الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.
الجانب الآخر والمهم هو ضرورة اهتمام الوزارة بالترجمة، سواء بإنشاء إدارة جديدة لهذا الأمر، أو تكليف الأندية الأدبية بهذه المهمة، مع تحديد ميزانية إضافية لهذا المشروع، وذلك لترجمة المنتج الثقافي المحلي إلى اللغات الأخرى، أو لترجمة الأعمال الأجنبية المميزة إلى اللغة العربية، ووجود أي مركز أو مؤسسة للترجمة.. لا بد من ضمها إلى وزارة الثقافة فهذا من صميم اختصاصها.
ولا ننسى أهمية تشجيع الوزارة للمؤلف بشراء العدد المناسب من منتجه، وفق مقاييس موضوعية جديدة، تحرص على جودة المنتج من ناحية، وتضمن تشجيع المؤلف من ناحية أخرى، حتى لا يتساوى الغث والسمين في هذا الأمر. ولا شك في أن للوزارة الجديدة خططها الطموحة لإنعاش الثقافة في بلادنا، لكن هذه مجرد خواطر تداعت على البال مع ظهور الوزارة الجديدة التي نرجو لها التوفيق في دعم الثقافة والمثقفين.
