أمن الدولة.. العين الساهرة

ليس في سجوننا أدوات تعذيب كما لدى الدول التعسفية، ولا يحمل المحقق في يده كرباجًا أو سوطًا كي يُجبر المتهم على الاعتراف بجريمة ارتكبها، أو ربما لم يرتكبها. فكل شيء بدليل ووثائق وإثباتات، فلا يجد المتهم بُدًّا إلا أن يعترف بما ارتكب بحق نفسه ووطنه ومواطنيه.
في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لمؤامرات من جهات عدة، تريد الإضرار بوطننا، وضرب وحدتنا الوطنية، والتأثير السلبي على مجتمعنا؛ تكشف التحقيقات والمتابعات «المباركة» التي قامت بها أجهزتنا الأمنية، عن نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية. أبطالها أشخاص، باعوا ضمائرهم، وتنكروا لوطنهم، حتى إذا ما واجهتهم النيابة العامة بالأدلة والبراهين والقرائن المتوافرة ضدهم، انهاروا واعترفوا بجُرمهم الكبير.
لقد تواصلوا وتعاونوا مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وجندوا أشخاصًا في إحدى الجهات الحكومية الحساسة؛ للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية؛ للإضرار بمصالح المملكة العليا. كما قدموا الدعمَين المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.. فأي جرم أكبر من هذا الجرم؟!
في عُرف القانون قاعدة تقول «إن الاعتراف سيد الأدلة»، ومع أنهم اعترفوا بجرمهم، إلا أن النيابة العامة أكدت حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة وبما لا يضر بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه.
النيابة العامة تعاملت معهم وكما جاء في بيانها، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم، وسمحت لهم بالتواصل بذويهم، وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وهذا ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (36/‏ 1) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
ندعو الله بأن يحفظ هذا الوطن وقيادته الكريمة وشعبه النبيل من كل شر.. ولكم تحياتي.