هذه الأوامر الملكية الكريمة تضاف بكل أبعادها الخيرة إلى أوامر سابقة تصب كلها في رافد التغيير الذي انتهجته المملكة للوصول بكل مؤسساتها إلى منطلقات جديدة لرسم مستقبل المملكة الواعد على أيادٍ شابة ومؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية وبامكانها بحكم مؤهلاتها العلمية وخبراتها أن تساهم مساهمة جادة وفاعلة في ترجمة تلك الرؤية المستقبلية إلى واقع ملموس على الأرض، وتلك طاقات يعول عليها في رسم أبعاد تلك الرؤية ووضعها موضع التنفيذ للوصول بهذا البلد الأمين إلى ما تتطلع إليه القيادة الحكيمة من آمال ومنجزات كبرى.
المملكة بقيادتها الرشيدة التي صاغت بنود رؤيتها المستقبلية أرادت بتلك الأوامر الجديدة التمهيد لبلورة تلك البنود وتحويلها إلى خطة عمل تقوم على اشراك طاقات الوطن الشابة في مختلف عمليات التنمية والبناء والنهضة المرسومة تفاصيلها في تلك الرؤية الواثبة التي سوف تصنع للمملكة مكانة لائقة في عالم اقتصادي جديد ومتغير يعتمد على ثروة بشرية وطنية قادرة على رسم التغيير المطلوب والمنشود وفقا لطموحات قيادة هذا الوطن المعطاء، وتلك الثروة قادرة باذن الله على العطاء والبذل فهي عند حسن ظن القيادة فيها وفي أنشطتها المختلفة.
تقدم الشعوب وازدهارها ورقيها يعتمد أساسًا على خطط مدروسة تؤهل طاقاتها الوطنية المؤهلة للقيام بأدوار نهضوية وتنموية فاعلة، وهذا ما تقوم به القيادة الحكيمة في وطن مؤهل بفضل الله للوصول إلى أرقى مراتب البناء والرخاء، وإلى مرحلة من التغيير المنشود في كل مرافقها وأدواتها ترجمة لرؤية المملكة ومشروع تحولها الوطني، وترجمة لتطلعات قيادة تعمل على صناعة مستقبل أفضل وأكمل للوطن ومواطنيه، وتلك تطلعات تحمل الكثير من الطموح اللامحدود لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في هذا الوطن من خطوات سديدة للوصول بالمملكة إلى ما تنشده من رفعة وتقدم ونهضة.
