125 مليار ريال محفظة القروض السكنية في البنوك

125 مليار ريال محفظة القروض السكنية في البنوك

الجمعة ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٨
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د. أحمد الخليفي، ان محفظة القروض السكنية للأفراد في البنوك بلغت أكثر من 125 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الخليفي أن دخول المصارف بشراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في حزمة من البرامج الهادفة لتوسيع قاعدة امتلاك المساكن في المملكة، يهدف إلى تسريع وتيرة الحصول على التمويل اللازم وفق شروط ومتطلبات ميسرة.


جاء ذلك خلال حفل أقامته مجموعة سامبا المالية الأربعاء الماضي لتسليم 100 وحدة سكنية من أصل 500 وحدة للأسر المحتاجة وبحضور وزير الإسكان ومحافظ مؤسسة النقد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد أعلنت مؤخرا عن صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشددة في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.

وجاءت تلك الضوابط استنادا إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي، التي خولت المؤسسة تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، إلى جانب حرص «ساما» على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.

وأوضح وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، أن هذه الضوابط تُطبق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

وأفاد بأنه يُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.

وبحسب ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد، أوجبت مؤسسة النقد على جميع المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: البريد الالكتروني، والبريد المُسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.

وأكد آل الشيخ أن تلتزم البنوك والمصارف -بناء على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، مضيفًا إن هذه الضوابط تعد حدًا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، ويجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.

«ساما»: شراكة المصارف مع «الإسكان» لتوسيع قاعدة امتلاك المساكن

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د. أحمد الخليفي أن المصارف دخلت في حزمة من البرامج الهادفة، لتسريع وتيرة الحصول على التمويل
المزيد من المقالات
x