تطورت التصريحات المتبادلة حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين لتتحول إلى حرب تجارية، مع سعي الدولتين لتبني حواجز تجارية متبادلة. ويبدو جلياً أن هذه الحرب لن تضر بالدولتين المتصارعتين فحسب، وإنما ستمتد تداعياتها أيضا إلى بلدان أخرى.

ويقول التقرير المنشور على موقع (دي فيكس) المتخصص في قضايا التنمية الدولية نقلا عن بحث للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية العالمية: إن تنامي مشاعر العداء للعولمة والتوجه نحو الحمائية يهدد بتقويض فوائد التجارة العالمية، ولا سيما بالنسبة للنظم الغذائية والتغذية.

وينوه التقرير إلى أن التجارة الدولية أصبحت بالغة الأهمية للنمو والتنمية، فهي تساعد على بناء سلاسل قيمة أقوى، كما تخفف من حدة الصراعات، وتوفر سبل الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وبالكميات الضرورية. وفي العقود الأخيرة، لعبت دوراً هائلاً في خفض مستويات نقص التغذية، وتوفير نظام تغذية أفضل، وتنوع غذائي بينما أسهمت في تحسين الثروات الاقتصادية في البلدان النامية.

وخلال السنوات الـ 40 الماضية ارتفعت حصة الغذاء- المحددة بالسعرات الحرارية الغذائية- العابرة للحدود الدولية عالمياً من نحو 12% إلى ما يربو على 19%. وخلال هذه الفترة، لعبت البلدان النامية دوراً متزايداً في تجارة الأغذية بوصفها مصدرة ومستوردة على السواء. وعلى سبيل المثال رفعت غانا نسبة تنوع المنتجات الغذائية المستوردة بمقدار 58% خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

ويؤكد التقرير أن البيئة التجارية الدولية المفتوحة والشاملة الحالية قد أسهمت في تحسين الأمن الغذائي العالمي.

كما ساعدت تجارة الأغذية في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وفي نفس الوقت تخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية المحلية المحدودة، بحيث تمكنت البلدان ذات الموارد الزراعية الشحيحة من الحصول على أغذية أكثر تنوعاً وبأسعار منخفضة، في حين استفاد المزارعون في البلدان التي يوجد بها وفرة من تصدير الأغذية. وهذا لا يحسن الأمن الغذائي فحسب ولكنه يسهل أيضاً استهلاك المنتجات الموسمية الصحية، مثل الفواكه والخضراوات، وكذلك المواد الغذائية غير التقليدية طوال العام، مما يساعد على تنويع الوجبات الغذائية. بيد أن هذه الإنجازات تحمل في طياتها عواقب سلبية، فكثيراً ما يُلقى باللائمة على التجارة المفتوحة بوصفها مصدراً للكثير من المشاكل الاجتماعية، بما في ذلك تزايد عدم المساواة، وتدهور البيئة، وانتشار النظم الغذائية غير الصحية.

وفي الوقت نفسه لا تزال نظم التجارة العالمية الحالية مشوبة بالسياسات غير المنصفة وغير الفعالة داخل العديد من البلدان، بينما تسهم أحيانا في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي. وتلعب التجارة والاستثمارات العالمية دوراً كبيراً في نمو استهلاك الأغذية المعالجة غير الصحية كثيفة السعرات الحرارية، والتي تؤدي بدورها إلى تزايد المشاكل الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب.

ولكن في المقابل فإن تقييد التجارة من شأنه أن يرفع الأسعار على المستهلكين، مثلما سيحد من وصول المنتجين في العالم النامي إلى الأسواق، مما يزيد الضغوط المتصلة بالأمن الغذائي.

وينصح التقرير بأنه بدلاً من فرض التعريفات، يجب أن يركز القادة السياسيون وغيرهم من صانعي القرار على تبني سياسات تستهدف معالجة الأسباب الأساسية للمشاكل الاجتماعية والبيئية التي يعاني منها العالم.

وينصح التقرير الصين والولايات المتحدة بضرورة التعاون للتوصل إلى صيغة توافقية أوسع نطاقاً، لتعزيز القواعد والمؤسسات التي تعمل من أجل تقوية التجارة العادلة والمفتوحة القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة فيما بينهما، وكذلك بينهما وبين الدول الأخرى. ولا شك أن هذا النهج سيتيح للبلدان النامية المشاركة باستمرار في خلق الثروة والحد من الفقر وسوء التغذية، مثلما سيمكن بقية دول العالم من ضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.