خبراء صندوق النقد : المملكة تحرز تقدماً في البرنامج الإصلاحي الطموح 2030

خبراء صندوق النقد : المملكة تحرز تقدماً في البرنامج الإصلاحي الطموح 2030

الأربعاء ٢٣ / ٠٥ / ٢٠١٨
  • توقعات بتحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.

  • ضريبة القيمة المُضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية في المملكة.




أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالن مناقشات مع المملكة على مدار الفترة من 2-14 مايو الجاري في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2018.


وفي ختام البعثة، أصدر كالن بيان ، يؤكد فيه إن المملكة تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل "رؤية 2030." ولا تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل. ويُتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.

وأضاف إن التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة هي مواصلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال "يُعتبر هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هدفا ملائما. وينبغي أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف. ومن الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة. وقد تحقق تقدم كبير في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة. وتمثل ضريبة القيمة المضافة إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة. ونرحب بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن. وينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، بينما ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة/ضريبة القيمة المُضافة.

وتابع : "تواصل الحكومة تحقيق تقدم جيد في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية وتعزيز إطار المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. ومن شأن توسيع نطاق تغطية بيانات المالية العامة ليتجاوز حدود الحكومة المركزية أن يضمن إجراء تقييم أكثر اكتمالا لتأثير الحكومة على الاقتصاد. وينبغي كذلك وضع إطار قوي لإدارة الأصول/الخصوم للتمكين من إجراء تقييم كامل لتأثير القرارات التي يجري اتخاذها داخل الميزانية وخارجها على الميزانية العمومية للقطاع العام.

المزيد من المقالات