وزير الإسكان يعرض خطة بناء الوحدات أمام «الشورى» اليوم

مواطنون يطالبون بتبني مبادرات بديلة لحل الأزمة

وزير الإسكان يعرض خطة بناء الوحدات أمام «الشورى» اليوم

الثلاثاء ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٨
يستضيف مجلس الشورى اليوم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين من السنة الثانية لدورته السابعة، وذلك بناء على طلب من المجلس.

وسيجيب وزير الإسكان خلال الجلسة عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، فيما سيستمع أعضاء المجلس لشرح عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة.


وخصص مجلس الشورى بريدا لاستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على وزير الإسكان، وذلك عبر البريد الإلكتروني webmaster@shura.gov.sa أو على الفاكس (0114816971).

إلى ذلك قال المواطن عبدالله اللافي: إنه يجب على مجلس الشورى مساءلة وزارة الإسكان حول عدة ملفات أهمها: التعجيل في بناء مشاريع الوحدات السكنية، والتعجيل في بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان، والتعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان.

وأشار اللافي الى ضرورة إجبار البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة، والتنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين لضمان عدم وجود تضخم في الأسعار، مع تفعيل نظام اتحاد الملاك لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية.

ولفت الى ضرورة التعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية لزيادة المعروض.

وأن تكون الوزارة كمنظم وداعم ومراقب والتوقف عن إشكالية التنفيذ التي لفت الى أنها لن تحقق الاحتياج. وكذلك أن يكون القطاع منفذا وشريكا إستراتيجيا وفعالا وأن يكون المواطن مستفيدا من عروض كثيرة وبأسعار تنافسية وخيارات متعددة. وكذلك أن يتم تسليم القروض مباشرة من وزارة الإسكان للمواطن.

من جانبه قال أحمد الزويد: إنه يجب على مجلس الشورى مساءلة وزارة الإسكان حول عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الإسكان نحو حل مشكلة الإسكان. مشيرا إلى أن «توجه الوزارة لبناء وحدات سكنية كان تصرفا خاطئا، كما أن برنامج تسليم أرض وقرض للأفراد يعتبر حلا للأزمة في المناطق الصغيرة، وتعميمه على باقي المناطق غير مقبول لأن طبيعة الحياة الاجتماعية والجغرافية للمملكة تختلف من شمالها إلى جنوبها.

من جهته اقترح سعود أبومشهور أن تعمد وزارة الإسكان إلى علاج الأزمة بتوفير بنية تحتية للقطاع الخاص ومن ثم يتولى الأخير البناء، ويتم الاتفاق على السداد بطريقة تناسب كل الأطراف، مضيفا: إن الوزارة يجب أن تستفيد من تجارب الدول التي شهدت أزمات إسكانية ونجحت في حلها مثل المغرب ودول أوروبية وأخرى آسيوية.

المزيد من المقالات