لكن امتثالاً لمهمتها، لم تُحَمِّل المنظمة أي طرف في النزاع السوري مسؤولية استخدام الكلور.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك: إن 11 شخصاً خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس إثر غارات شنها النظام على بلدة سراقب.
وينتظر حاليا فريق تحقيق تابع للمنظمة نتائج مهمة صعبة قام بها في بلدة دوما قرب دمشق، بعدما قال مسعفون وعناصر إنقاذ: إن 40 شخصاً لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور والسارين وقع في السابع من إبريل واستخرج الفريق جثثاً وجمع أكثر من 100 عينة من المكان يجري تحليلها في مختبرات عدة تابعة للمنظمة الدولية.
من جهة أخرى، بدأ مقاتلو المعارضة السورية المتبقين في آخر جيب يسيطرون عليه بوسط البلاد الانسحاب أمس، الأمر الذي يحكم قبضة النظام على المنطقة ويفتح جزءا رئيسيا من أهم طريق سريع في سوريا.
وتعد المنطقة التي يتم إخلاؤها بالكامل آخر منطقة معارضة محاصرة، وهي الجيب الكبير الذي يقع بين مدينتي حماة وحمص، حول مدن الرستن وتلبيسة والحولة.
وتصف المعارضة الاتفاقات بأنها سياسة تهجير قسري، تهدف إلى إحداث تغيير سكاني لطرد معارضي الأسد.
