لقد هرع الرئيس الفرنسي إلى واشنطن، وأعقبته المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، كما تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع ترامب، ثم تحدثت ميركل مع بوتين الذي يخشى على مصالح روسيا الاستراتيجية المشتركة في المنطقة مع الإيرانيين، فيما التزم الصينيون الصمت.
وتبدو الصورة واضحة من ملخص تلك الاتصالات متمثلة في الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، دون أي اعتبار لعواقبه طالما أنه يخدم مصالحهم، والتي على رأسها صفقة بحوالي مائة طائرة تجارية من إيرباص، وصفقة أخرى لتصنيع قطارات أبرمتها شركة «سيمنز» الألمانية وتالية لشركة «دايملر» لصناعة السيارات ومقرها في طهران، وأبرمت عقدا لتزويد السوق الإيرانية بشاحنات ماركة Fuso.
وعلى ذات الصعيد استأنفت شركة فولكس فاجن الإيطالية تصدير سياراتها للسوق الإيرانية.
وفي هذه الصفقات كان الفرنسيون الأعلى صوتاً، حيث باشرت شركتهم توتال استكشاف الغاز في المياه الإيرانية بشراكة مع «سي ان بي سي» الصينية بقيمة خمسة مليارات دولار. وأصبحت استثمارات «رينو» و«بيجو» في مهب الريح، مما جعل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوماير يقول صراحة: «على أوروبا أن تدافع عن سيادتها الاقتصادية».
وقالت مايا كوسيانجي المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «نحن نعمل على خطط لحماية مصالح الشركات الأوروبية»، ولم يشر أي منهما لأمن وسلامة دول الخليج التي تتعرض لعدوان شبه يومي من إيران.
وقد حققت الصادرات الأوروبية لإيران العام الماضي زيادة بقيمة 10.8 مليار يورو (حوالي 12.8 مليار دولار).
ويلاحظ هنا أن الشركات البريطانية هي الأكثر حذرا بشأن الاستثمار في إيران رغم إنشاء البلدين غرفة تجارة مشتركة.
