وزارة التجارة والاستثمار بحاجة للمزيد من الانظمة والضوابط واللوائح والسياسات التي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الاسعار والغش والتدليس التجاري في الجودة ومحتوى السلعة واستغلال التقليد للعلامة التجارية. أرى أن الوزارة تتجه نحو تصحيح المخالفات بالرغم من بعض الفجوات النظامية. المتابع للمداهمات في الأشهر الأخيرة يرى الحرص الشديد على التطوير في الوزارة، والمصداقية العالية في تطبيق اللوائح والانظمة التجارية. وتحتاج الوزارة للمزيد من المراقبين والمفتشين الميدانيين لضبط المخالفات وملاحقة الغش والتستر التجاري.
تشجع وزارة التجارة والاستثمار المستهلك على الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال التواصل السريع المباشر الذي يعد من الوسائل المثالية التي تحد من المخالفات اذا طبق بحق المخالفين العقاب الرادع، لكن للاسف بعض المستهلكين لا يأخذون الأمر بجدية أو يقللون من شأنه أو يفهمون أنه حسب قولهم قطع للأرزاق مما يضعف نسبة البلاغات ضد المنشآت والشركات والتجار المخالفين. وأنصح بالزيارات الميدانية العشوائية المباغتة للمحلات التجارية للوقوف على الممارسات التي ربما يكون بعضها مخالفا وفي غاية الخطورة مثل المطاعم التي تمارس المهنة في بيئة تهدد صحة وسلامة وحياة المستهلك.
الإبلاغ عن المخالفات التجارية من قبل المستهلكين بحاجة للتأكد من صحته، فليست جميع البلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين للإساءة لمنافسيهم، لذا يتطلب التحقق من كل بلاغ من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحالة للتأكد من صحتها. الوزارة بحاجة للمزيد من الكوادر المتخصصة في ضبط المخالفات التجارية، ناهيك عن أهمية التوعية الإعلامية بالقرارات والعقوبات الرادعة بشفافية.
الإبلاغ عن المخالفات التجارية من قبل المستهلكين بحاجة للتأكد من صحته، فليست جميع البلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين للإساءة لمنافسيهم، لذا يتطلب التحقق من كل بلاغ.
dr_abdulwahhab@