وفيما أبدت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا التزامها بالاتفاق،قال ماس لصحيفة "فيلت ام زونتاج": لا أتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأمريكية، وكرر هاس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الصفقة الأصلية ويشمل تحجيم دورها المثير للمشاكل في المنطقة، ودعمها لميليشيات تعمل بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وهو ما جعل إدارة ترامب ترفض الاستمرار بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أن انسحابها رد على تدخلات طهران في الشرق الأوسط.
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد إن بلاده تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأمريكي بإعادة فرض عقوبات على طهران ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تبعات.
وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تنشط هناك.
وفيما أبدت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا التزامها بالاتفاق،قال ماس لصحيفة "فيلت ام زونتاج": لا أتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأمريكية، وكرر هاس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الصفقة الأصلية ويشمل تحجيم دورها المثير للمشاكل في المنطقة، ودعمها لميليشيات تعمل بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وهو ما جعل إدارة ترامب ترفض الاستمرار بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أن انسحابها رد على تدخلات طهران في الشرق الأوسط.
وفيما أبدت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا التزامها بالاتفاق،قال ماس لصحيفة "فيلت ام زونتاج": لا أتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأمريكية، وكرر هاس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الصفقة الأصلية ويشمل تحجيم دورها المثير للمشاكل في المنطقة، ودعمها لميليشيات تعمل بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وهو ما جعل إدارة ترامب ترفض الاستمرار بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أن انسحابها رد على تدخلات طهران في الشرق الأوسط.
