ويجب من ناحية أخرى أن تقترن تلك العقوبات بانتفاضة الشعب الايراني من الداخل لوقف تسلط نظامه على مقدراته وتبديد أمواله الطائلة لصرفها على دعم ظاهرة الارهاب ودعم الارهابيين أينما وجدوا ليعيثوا فسادا وخرابا وتدميرا في سائر الدول التي منيت بتواجدهم على أراضيها، فتلك الأموال كان من الأجدر أن تصرف في قنواتها الطبيعية لتنمية موارد الشعب الايراني والنهوض به وصناعة مستقبله الأفضل.
صحيح أن العقوبات الجديدة المزمع اتخاذها ضد أشخاص وكيانات وشركات متهمة بالضلوع مع النظام الايراني لدعم ونشر الارهاب قد تؤدي لالحاق الأذى بالنظام وتأديبه وتقليم أظافره، غير أن ذلك غير كاف لردع النظام عن ممارساته القمعية ضد الشعب الايراني وضد دول المنطقة والعالم، أو ردعه عن المضي في تحديث أسلحته النووية التدميرية ليخيف بها جيران ايران وغيرهم من الدول.
وهذا يعني فيما يعنيه أن المجتمع الدولي مطالب بدراسة الكيفيات الكفيلة بتغيير النظام الايراني برمته واقتلاعه من جذوره فهو لا يشكل خطرا محدقا بالشعب الايراني وحده، وانما خطره يتعدى حدوده الى دول المنطقة والعالم بتصميمه على نشر الارهاب ودعم الارهابيين وتصميمه على تطوير أسلحته التدميرية الشاملة ليبقي دول المنطقة على صفيح ساخن يغلي بالحروب والأزمات والطائفية.
ليس من سبيل لانهاء موجة الارهاب الا بالتخلص من النظام الايراني المصنف دوليا بأنه الراعي الأول لظاهرة الارهاب والممول الأول لسائر التنظيمات الارهابية في العالم، فالالتزام الدولي بضمان ألا تمتلك ايران أسلحة نووية، والالتزام بفرض عقوبات اقتصادية جديدة واضافية عليه غير كافيين لوقف الخطر الايراني على دول المنطقة والعالم، فسيبقى النظام مستهينا رغم الالتزامين وساخرا ومستهزئا بكل القرارات والمواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بتسلطه وظلمه.
ويبقى الحل الوحيد لانهاء ظاهرة الارهاب من سائر أقطار وأمصار العالم محصورا بتغيير النظام الايراني والاطاحة به، ليس لتخليص العالم من شروره وتسلطه فحسب ولكن لإنقاذ الشعب الايراني الحر من جبروته واعادته الى حظيرته الدولية كشعب يتوق الى السلام والاستقرار وبناء علاقات صداقة ومحبة مع جيرانه ومع سائر دول العالم دون استثناء، والتخلص من وصمة العار التي رسمها النظام على جبينه برعاية الارهاب ودعمه.