ليلة الانسحاب من الاتفاق النووي

كانت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ما قبل الاتفاق النووي شيئا وأصبحت بعده شيئا آخر، وهي، أيضا، ما قبل الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق شيء وما بعد هذا الانسحاب شيء آخر. وذلك بالرغم من المقاومة الأوروبية، بقيادة فرنسا، للحفاظ على الاتفاق كما هو وبالتالي الحفاظ على مصالحها الاقتصادية التي حدثت مع الإيرانيين بعد توقيع الاتفاق في عام 2015. دول الخليج، بالذات السعودية والإمارات والبحرين، لم تتأخر في إصدار بيانات تأييد قوية لموقف الرئيس ترامب واتخاذه قرار الانسحاب من هذا الاتفاق الذي اعتبره، منذ حملته الانتخابية، اتفاقا كارثيا.
بيانات دول الخليج الثلاث، ومواقف خليجية أخرى مؤيدة لم تظهر للعلن، ترسل رسائل للدول الأوروبية المتحمسة لبقاء الاتفاق، وهي أنه كما أن لديكم مصالح اقتصادية في إيران فإن لديكم مصالح أكبر وأهم في دول الخليج العربية، وأن عليكم أن تأخذوا ذلك في الاعتبار، خاصة وأن ضمانة مصالحكم مع دول الخليج أكبر من ضمانة مصالحكم مع دولة تهدد أمن المنطقة برمتها وتصنع صواريخ باليستية تصل إلى عواصم دولكم.
بحسب عدد من المحللين، الذين تحدثوا ليلة الانسحاب الأمريكي منه، فإن هذا الاتفاق لم يؤد إلا إلى نتيجة واحدة فقط هي توقيع عقود تجارية ضخمة مع بعض الشركات الأوروبية التي استفادت من رفع العقوبات عن إيران، بينما ظل النظام الإيراني متمسكا بإيديولجيته المذهبية التوسعية في المنطقة، وتزايد خطره في تهديد أمن واستقرار عدد من دولها، وواصل تجاربه الصاروخية المتقدمة التي باتت نتائجها تهدد أمن أوروبا ذاتها. فصلا عن أن ما حصل عليه من مليارات، نتيجة رفع العقوبات، لم يُسخر للبناء في الداخل وتطوير حياة ومعيشة الإنسان الإيراني وإنما سُخر، بأكثر مما كان حاصلا قبل الاتفاق، للتدخل في شؤون العراق وسوريا ولبنان واليمن، ووصل إلى الجزائر وجبهة البوليساريو.
إذن فإن هناك الآن وضعا جديدا ستخضع له إيران؛ لأنها لا تملك سوى خيار الخضوع له. وسوف تستجيب الدول الأوروبية حتما لهذا الوضع، حين تقيس مصالحها مع دول المنطقة في مقابل مصالحها مع النظام الإيراني. والمهم أن تكون دول الخليج العربية ممثلة بقوة في أي مفاوضات قادمة بعد أن استبعدت بشكل مستغرب عن المفاوضات السابقة
ma_alosaimi@