وقال شايلندرا برنوال مفوض الشرطة في مقاطعة باكور "تعرضت الفتاة لحروق من الدرجة الاولى بنسبة 70 بالمئة. هناك أمل بنجاتها". واوقفت الشرطة شابا يبلغ 19 عاما يقيم في الحي نفسه الذي تقطنه الضحية.
وقال برنوال "لقد سكب مادة الكاز عليها وأشعل النار فيها".
وفي يوم الجمعة نفسه، وقعت جريمة ثانية أحدثت صدمة في البلاد في مقاطعة شاترا في جهارخاند حيث اوقفت الشرطة 15 شخصا.
واشتكت عائلة الضحية إلى مجلس الحكماء في البلدة الذي طلب من اثنين من المشتبه بهم دفع غرامة قدرها 50 ألف روبية (750 دولارا) وإجراء مئة تمرين ضغط.
وأثارت هذه العقوبة سخط المتهمين اللذين أبرحا أهل الضحية ضربا وأحرقا منزل العائلة والفتاة بداخله.
وتُكلّف عادة مجالس الحكماء بفض النزاعات وهي تسمح بالاستغناء عن المسارات القضائية الطويلة والمكلفة في الهند. وتتمتع هذه المجالس بنفوذ كبير في المجتمعات الريفية وإن كانت قراراتها غير ملزمة قانونا.
ويسلّط الاعتداءان الضوء على طريقة التعامل مع حالات الاغتصاب في الهند حيث تمّ الإبلاغ عن 40 ألف حالة اغتصاب سنة 2016.
لكن مراقبين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، وأن الصمت الذي يفرضه المجتمع على هذه القضايا يجعل معظمها خارج دائرة التنديد والملاحقة.
ولا تزال الهند تحت وقع الصدمة بعد تعرض فتاة مسلمة في الثامنة من العمر لاغتصاب جماعي ثم القتل، في حادثة تعيد التوترات بين الهندوس والمسلمين الى الواجهة بحسب تحقيق الشرطة.
