بداية القول هو أنه لا معصوم من الخطأ في هذه الحياة، فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والفتيات لسن استثناء من ذلك، فهن بشر مثلهن مثل أقرانهن من الشباب في ارتكاب الجرائم أو المخالفات الشرعية. ومع أننا مقتنعون بأن عاداتنا وتقاليدنا الشرقية لا تساوي بين خطأ الرجل وخطأ المرأة، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بهذا الحكم الانتقائي.
هناك فتيات قدّر الله عليهن ارتكاب ما يعاقب عليه القانون، وتم الحكم عليهن ومن ثم أدخلن إلى ما يسمى «دار الضيافة»؛ لتنفيذ مدة المحكومية، وليس في ذلك أي تجاوز، فمَنْ أخطأ عليه دفع ثمن خطئه. لكن المشكلة تظهر فيما بعد انتهاء مدة محكومياتهن، ورفض عائلاتهن استلامهن من الدار، بعكس الشباب الذين يخرجون دون أي عقبات. كما أنه يُعتبر تقييدًا لحرية المقيمات في هذه الدور ممن انتهت محكومياتهن، وهي حرية كفلها الشرع والنظام من حيث حق الحركة والتنقل، مما يجعلهن فعليًا في سجن أو توقيف دون مبرر.
نحن في دولة العدالة، ولكن مثل هذه القرارات تقيد حرية المرأة.. ومع تفهمي الشديد لمواقف بعض أولياء الأمور، وما يتعرضون له من حرج اجتماعي نتيجة لأخطاء إحدى بناتهم، إلا أن ذلك ليس مبررًا لهضم حقها، وما يترتب على ذلك من إغلاق باب التوبة التي ربما تتمناها بعد درس العقاب.
مهما كان الخطأ الذي ارتكبته الفتاة، فلا يجب أن تترك في الدار إلى الأبد، كما لا يجوز تقييد حريتها بعد انتهاء محكوميتها، بل يجب الإفراج عنها مثلها مثل الشاب، الذي يخرج بعد تنفيذ محكوميته بكفيل دون الحاجة لحضور ولي أمرها؛ لتعذر الظروف أحيانًا..
ولكم تحياتي.
sawalief@
