ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بالرغم من الآمال العريضة، التي جاءت بها الثورة، بالتحديد بسبب فشل مَنْ تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الانجازات المطلوبة.
ويقر العديد من التونسيين بعدم تحمسهم للانتخابات البلدية بسبب مؤشرات التضخم والبطالة المرتفعة، إضافة الى التسوية بين الاحزاب السياسية، التي عرقلت النقاش الديمقراطي على المستوى الوطني.
وكانت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية قد عمت مناطق ومدنا تونسية بداية 2018 تزامنا مع دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ.
وتم تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية أربع مرات، وستشمل 350 بلدية يتنافس عليها 57 الف مرشح
وسيعمل حوالي 30 ألف عنصر من قوات الامن على تأمين الانتخابات. ولا تزال البلاد في حالة طوارئ فرضت منذ 2015 اثر اعتداءات دامية. وستمكن هذه الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة، التي نص عليها الدستور التونسي وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وصادق البرلمان نهاية ابريل الفائت على قانون الجماعات المحلية، الذي سيمنح البلديات للمرة الاولى مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
