وأضاف الملك حمد إن حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وفي مقدمتها الحريات الصحفية والإعلامية، شكلت ركنًا جوهريًا في احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومؤشرًا على تقدم المجتمع وتحضره في انفتاحه وتسامحه وتقبله للرأي والرأي الآخر.
وأكد على أن الإطار الدستوري والتشريعي مثَّل سياجًا حاميًا لحرية التعبير عن الرأي وإصدار الصحف والمطبوعات، وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم الوطنية بأمانة ونزاهة وموضوعية وأمان واستقلالية، والحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات من مصادرها، ونقلها في إطار من الشفافية والتعددية والمسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن آفاق حرية الصحافة والإعلام اتسعت استنادًا إلى تاريخ عريق سطَّره رواد الفكر والإبداع، ومنظومة وطنية متكاملة أرساها الدستور العصري في ظل تشريعات متطورة، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة تصون الحريات وترسخ العدالة، ومؤسسات حقوقية تقوم بمهامها باستقلالية وفاعلية في حماية حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه وفكره واعتقاده بلا قيود سوى مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية، وإعلاء سيادة القانون، واحترام المواثيق والعهود الحقوقية الدولية.
وقال ملك البحرين: «في سياق رؤيتنا للتطوير والتحديث، وجهنا إلى إصدار قانون عصري مستنير يعزز الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام، ومواكبتها للتطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات، ومتابعة حكومتنا الموقرة لتنفيذ مشروع إسكان الصحفيين، وإعداد كادر خاص بالإعلاميين، بما يرتقي بأوضاعهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يتناسب مع تقديرنا لطبيعة مهامهم وإخلاصهم كشركاء أساسيين في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتدعيم مشروعنا الإصلاحي».
