وأضاف: إن الفلسفة العربية الإسلامية منذ القدم خاضعة لمجموعة من الأحكام المسبقة التي أثرت كثيرا في طريقة التعامل معها، ومن أهم تلك الأحكام كما ذكرها المحاضر الحكم الاسشراقي الذي ظهر في القرن الـ ١٩، فتصور الفلاسفة في هذا الحكم أن الفلسفة العربية (تابعة) للفلسفة اليونانية وليست مبدعة ومنجزة.
ثم رصد مغيث في الحكم الثاني عددا من الترجمات التي نسبت خطأ للفلسفة اليونانية ولم تكن كذلك، وجاء الحكم الثالث وهو الاعتقاد من فلاسفة الغرب بأن الفلسفة العربية هي تقليد للفلسفة اليونانية، أما الحكم الرابع فهو ما سماه مغيث (القراءة السياقية) والتي فسرها بضرورة قراءة الأفكار الفلسفية في سياقها، أي ضرورة مراعاة الفترة الزمنية والأجواء التي عرض فيها هذا الطرح الفلسفي.
واختتم مغيث عرضه لإشكاليات الفلسفة العربية وما تواجهه من تحديات، قائلا: إن دائما هناك محاولات لإعادة تأريخ الفلسفة منذ أرسطو وحتى الآن، تهدف دائما لدمج تاريخ الفلسفة العربية في شكل (تطور فلسفي) ويظهر في هذا الدمج دور الفلاسفة العرب وما أضافوه للفلسفة في مختلف المجالات.