وأشارت المقرر الخاص لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ميانمار يانج هي لي إلى تقارير عن قيام الجيش بقصف جوي واستخدام الاسلحة الثقيلة ونيران المدفعية في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين بالقرب من الحدود مع الصين.
وقالت لي: إن المدنيين الابرياء يتعرضون للقتل والاصابات، كما أن مئات العائلات يهربون الآن من أجل النجاة بحياتهم، مشيرة إلى أن هناك حوالي 5000 شخص نزحوا في الاسابيع الأخيرة من الصراع، وقتل منهم العشرات.
وأفادت الأمم المتحدة بأن الاطفال والنساء الحوامل وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة هم من بين النازحين.
بدورها علقت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بأن ما نشهده في ولاية كاشين خلال الاسابيع القليلة الماضية هو أمر غير مقبول كليا، ويجب أن يتوقف على الفور.
ونقلت صحيفة الجارديان في تقرير لها عن لي قولها: يجب ألا يتعرض المدنيون أبدًا للعنف أثناء النزاع، وعلى جميع الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وأمنهم.
وتأتي تعليقات لي بعد تحذيرات سابقة اصدرتها هذه المسؤولة الاممية في مارس الماضي أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف صرحت فيها: بينما كان انتباه العالم منصبا على ما يحدث في ولاية راخين، فقد أولى اهتماما ضئيلا لتصاعد العنف في ولاية كاشين وشان وغيرها من المناطق التي تأثرت من الصراع في ميانمار.
وأضافت لي أن أي إعاقة متعمدة لايصال امدادات الإغاثة قد ترقى الى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
وأشارت لي إلى تلقي تقارير تفيد بأن قافلة ينظمها الصليب الاحمر الميانماري، قد منعت من الدخول إلى قرية ما واي اواخر الشهر الماضى.
وقد حوصر أكثر من 100 مدني في القرية لمدة 3 اسابيع مع وصول كميات قليلة جدا من الغذاء والدواء والمواد الاخرى اللازمة للبقاء.
وفي حين انصب الاهتمام العالمي على العنف الذي أجبر اكثر من سبعمائة الف من الروهينجا في ولاية راخين على الفرار إلى بنجلاديش منذ اغسطس، كان المراقبون يحذرون من خطر تصاعد النزاع العرقي عبر ميانمار، وليس أقلها في ولاية كاشين وشان في الشمال على الحدود مع الصين.
ولا يشمل النزوح الأخير ما يقارب المائة ألف يعيشون بمخيمات في كاشين منذ توقف إطلاق النار الحكومي عام 2011.
