تأثير السلوك الإرهابي في الاقتصاد القطري (1-2)

تأثير السلوك الإرهابي في الاقتصاد القطري (1-2)

الأربعاء ٢ / ٠٥ / ٢٠١٨
تواجه حكومة قطر تحديات مصيرية نتيجة دعمها للارهاب، لذلك اتبعت الدول المكافحة للارهاب سياسات واضحة وفعالة تهدف لحماية الامن القومي العربي، بل ومحاربة الإرهاب الدولي الذي يهدد الأمن والسلام العالميين. المتابع للشأن السياسي والاقتصادي والأمني في منطقتنا يرى أن الحكومة القطرية تواجه اعقد واصعب التحديات التاريخية منذ تأسيس الدولة واستقلالها، وذلك لان تبعات دول مكافحة الارهاب تنهك اقتصادها في مفاصل عديدة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد القطري إذا لم تتجاوب القيادة القطرية للمطالب الرباعية المكونة من 13 نقطة.

ولقد تراجعت السوق المالية القطرية بنسب حادة في الايام الأولى بعد تنفيذ دول مكافحة الإرهاب سياساتها الأممية بسبب خوف المستثمرين على اموالهم في حال تفاقمت الأزمة، ولا تزال سوق الأسهم القطرية متأرجحة وغير جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد أن خرج المستثمرون الخليجيون والاجانب منها بعد التراجع الحاد. ولقد فقد مؤشر سوق الأسهم القطرية محفزات الجذب والنمو. هذا التراجع الحاد في المؤشر إضافة إلى السيولة المنخفضة ساهم في تراجع الثقة في الاقتصاد القطري.

وساءت البيئة الاقتصادية القطرية كثيراً بعد صدور تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» والذي صنف ديون قطر السيادية الطويلة الأجل سلباً بنحو (AA-) بعد أن كانت (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن ثمة احتمالاً كبيرًا لخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة. كما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3)، وبررت وكالة موديز أسباب التراجع إلى ضعف المركز الخارجي لقطر، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة. وأيضاً خفضت الوكالة التصنيفات الائتمانية لأكبر شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، حيث شمل التخفيض شركة «راس غاز» المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة «قطر للبترول»، وشركة «صناعات قطر»، وشركة «الديار العقارية»، و«شركة ناقلات» المتخصصة في النقل البحري. كما شمل التخفيض الإئتماني «مدينة راس لفان»، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

ساهمت التقارير المالية والائتمانية العالمية السلبية لدولة قطر في تزايد مخاوف المستثمرين لأن مستوى المخاطر ارتفع بسبب انخفاض التقييم الائتماني. ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني جراء الأزمة الراهنة مع الدول الخليجية الثلاث بالإضافة الى جمهورية مصر العربية. وقد وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني احتمالات تخلف قطر عن سداد الديون فصنفتها (AA) قيد المراجعة، استعداداً لخفض محتمل خلال الفترة المقبلة. ورجَّحت الوكالة أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلباً على اقتصادها. وسأتابع الحديث في العدد القادم إن شاء الله.

dr_abdulwahhab@twitter.com