لم أتوقع أن مقالي «فوق الستين.. منتهي الصلاحية»، سيجد كل هذا التفاعل من القراء. فقد تواصل معي عدد كبير بشكل مباشر، وعلى حسابي في «تويتر»، يتمنون علي ألا أترك هذه القضية دون متابعة. تلك الردود أسعدتني، لكنها أكدت أن هناك الكثير ممن تعدوا الستين، يجدون أنفسهم خارج دائرة الاهتمام، ومحرومين من أي مساعدة يحتاجونها.
عند مقارنتك بين حقوق من تخطى الستين من عمره عندنا، وبين أقرانهم في الدول الأوروبية، وخاصة المملكة المتحدة، ستكتشف بأن المقارنة غير متكافئة. فعندنا يعتبر من تخطى الستين، منتهي الصلاحية كما عنونت في مقالي السابق، فلا مزايا له ولا حقوق، وفي أحسن الأحوال قد يكون ضيفا ثقيلا على الجمعيات الخيرية. بينما هناك، يمكن لهذه الفئة، التمتع بالكثير من المزايا، كالحصول على الدواء مجانا إذا وصفه الطبيب المختص، أو حق معالجة الأسنان بلا مقابل مهما كانت التكلفة، ناهيك عن قسائم للنظارات الطبية والعدسات اللاصقة، وكذلك الفحص الطبي الشامل كل سنتين على الأمراض الخطيرة، مع تحمل الدولة لأجور النقل إذا تطلب الأمر انتقال المريض من مقر سكنه للمستشفى والعكس. أما في الشتاء، فالقانون هناك يضمن حق الشعور بالدفء، فيحصل من تخطى الستين على معونة الشتاء حتى لو لم يطلب ذلك.
العناية بمن هم فوق الستين قضية وطنية، تتحملها الكثير من الجهات الحكومية. فحتى لو كان الجزء الأكبر منها يقع ضمن صلاحيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلا أن مثل هذه القضايا تحتاج لمشروع وطني متكامل، تساهم وتتشارك فيه الكثير من الجهات المعنية، وتخصص له ميزانيات كافية.
نحن اليوم نعيش مرحلة الدولة السعودية الحديثة، والتي تتطور فكرا، وفهما، ومعالجة لقضايا المواطن. علما بأن هذه القضية ليست قضية حاجات فحسب، بل قضية إنسانية تحافظ على كرامة المواطن السعودي حينما يكون بحاجة لمن يقف معه ويسنده. ولكم تحياتي