وقالت الحكومة، وفقاً - لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن تلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في استهداف المملكة ، إيرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوماً، ومن الاستحالة صناعتها محلياً، مشيرة إلى أن تهريبها من إيران إلى ميليشيات الحوثي، انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحدي صريح للمجتمع الدولي.
وأضافت أن استمرار رفض وتعنت الميليشيات الانقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد من جديد أن قرار هذه العصابة المتمردة ليس بيدها وأنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران خدمة لمشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.
وطالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية ، داعية إلى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم السماح لمن ينتهكها سواء كانت دول أو ميليشيات بالإفلات من العقاب.
