أخبار متعلقة
الثروات الباطنية
الحديد: ومعروف أنه خبز الصناعات الحديثة، ويوجد في معظم الأراضي العربية، كما أن المخزون الاحتياطي من الحديد يعتبر جيدا في بعضها، وفي الغالب يتم تصديره في حالته الخام للعديد من دول العالم الصناعية.
المنغنيز: ويعد من أهم المعادن التي تدخل في خلائط الحديد الصلب، كما أنه يدخل في تصنيع البطاريات المتنوعة، وصناعة الأصباغ، والزجاج، ويعتبر الإنتاج العربي لهذا المعدن جيدا نسبيا وكافيا لما يحتاجه السوق.
الفوسفات: وهو عبارة عن رواسب كلسية بحرية مع بقايا الحيوانات البحرية، ويعتبر الفوسفات في صناعة السماد الفوسفاتي الشهير، كما أنه يدخل في صناعة المبيدات الحشرية المختلفة، وفي دباغة الجلود.
ومن المؤسف أن الاهتمام بالتعدين في الوطن العربي ما زال قليلا، وأقل من المستوى اللازم وهنالك العديد من الأسباب التي أدت لذلك من أهمها، قلة المعلومات الجيولوجية والدراسات العلمية وتركيزها على النفط بشكل أكبر، بجانب قلة كمية الاحتياطي من العديد من الثروات، إضافة إلى ان تركيز المعادن قليل في مصدرها الفلزي، وقلة الأيدي الخبيرة في التعامل معها، وعدم توفر رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار فيها، وأخيرا تركيز معظم الدول العربية على الزراعة.
القوى المحركة
تنقسم القوى المحركة لثلاثة أقسام مهمة، يأتي في مقدمتها النفط، الذي يتميز بكونه عصب الحياة، كما أنه أساسي في العديد من الصناعات وفي إنتاج الطاقة، والسبب في ذلك يعود لسهولة استخراجه واستخدامه وتخزينه ونقله، ويتميز بعدة مزايا أهمها، وفرة كميته الاحتياطية المخزنة في بعض دول الوطن العربي وخاصة السعودية والكويت والعراق، علاوة على وفرة إنتاجه اليومي في بعضها، ثم انخفاض تكلفة استخراجه مقارنة بتكلفة استيراده من الدول الأخرى، كما أن تكاليف استخدام الأيدي العاملة قليلة نسبيا، وضخامة فائضه المصدر، كما أن كمية الاستهلاك الصناعي تعد قليلة نسبيا، وفي الغالب تكون الآبار قريبة من مرافئ التصدير الأساسية التي توزع النفط في العالم، ما يجعل عملية نقله غير مكلفة وأكثر سهولة.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، يمكن أن يتواجد بشكل منفصل، وفي بعض الأحيان يرتبط وجوده بالنفط، وهنالك كمية جيدة من الاحتياطي للدول العربية وخاصة قطر، والسعودية، والجزائر، والإمارات.
مقومات النهضة
تعتبر الكهرباء من أهم مقومات النهضة الاقتصادية والحضارية والاجتماعية، وللكهرباء مصدران أساسيان هما الثروة المائية والنفط.
وهناك أيضا الثروة السمكية وهي إحدى الثروات المائية الحية ومن المصادر الطبيعية المتجددة، القادرة على تجديد نفسها عاما بعد آخر من خلال عمليات التكاثر الطبيعية، ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة.
وتعد الثروة السمكية أحد أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في العام، وتسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان منها على 14% من البروتين الحيواني، وتعتبر الأسماك مصدرا مهما للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدرا رئيسا للدخل القومي وللاقتصاد في عدة بلدان عربية.
التنمية الزراعية
يحدد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل، منها سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة، ومدى توفر عناصر الإنتاج وطبيعة علاقاته بالأسعار الزراعية المحلية والعالمية، وبقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات)، بجانب معدل نمو الإنتاج، وأخيرا الميزان التجاري للسلع الزراعية.
ويمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية منها: توفر مساحات شاسعة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار، يستغل منها حاليا حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة، وامتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة ما يمكنه من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة، وتوفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية، إضافة لتوفر الكوادر الزراعية الفنية، ثم وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة، واخيرا المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
الثروة الحيوانية
تسود في الوطن العربي الأراضي القاحلة وتقدر نسبة الأراضي التي تقل معدلات الأمطار فيها عن 100 ملم بحوالي 70% من المساحة الإجمالية، أما الأراضي التي تتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 100 400 ملم فتقدر نسبتها بحوالي 16% من المساحة الإجمالية.
وتشير هذه البيانات إلى عدم الاستقرار في المعدلات الإنتاجية للزراعات المطرية والى اتساع مساحات المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة، ما أدى إلى الاعتماد في استثمارها على تربية حيوانات قادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية، إلا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تكثيف استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة من قبل الإنسان وفق نظم وأساليب غير رشيدة اعتمدت على المصلحة الذاتية والآنية، ما اخل بالتوازن بين العناصر الحساسة للنظام البيئي وانتشار مظاهر التصحر.
وبالرغم مما تعرضت له المناطق الجافة من التدهور وزحف الصحراء وبالرغم من الضعف الهائل في مخططات التنمية، فإنها لا زالت حتى الآن تساهم في توفير المنتجات الغذائية وفق التقديرات التالية:
- تقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 500 مليون هكتار تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية للوطن العربي ويقع معظمها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة ويقدر إنتاجها العلفي بحوالي 140 مليون طن من المادة الجافة.
- تقدر نسبة الحيوانات التي تعتمد كليا أو جزئيا على مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة بما لا يقل عن 30% من الأبقار 70% من الأغنام والماعز و90% من الإبل.
العوامل المعيقة
تشكل المناطق الجافة وشبه الجافة النسبة العظمى من مساحة الوطن العربي، والعوامل البيئية من معوقات تنمية الثروة الحيوانية، وتتميز تلك المناطق عموما بدرجات قصوى من الحرارة وأحيانا من الرطوبة يكون لها تأثير سلبي على الحيوان، إضافة لقلة معدلات هطول الأمطار وعدم انتظامها وتكرار فترات الجفاف ما يحد من التنمية الزراعية ومن إنتاجية المراعي الطبيعية، علاوة على ندرة موارد شرب الحيوان وعدم انتظام توزيعها، ومن المعوقات أيضا ندرة موارد المياه للأغراض الزراعية فيما عدا مناطق الأنهار الكبرى.
في المقابل أيضا، تعد العوامل الاجتماعية، جزءا من المعوقات، فالعنصر البشري هو الأساس في التنمية واحتياجاته ومتطلباته كما ونوعا هي التي تدعو للتنمية، وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها أو تؤدي إلى فشلها وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية أو كدعائم لها.
خطة شاملة
وإلحاقا لما سبق، تعتبر السياسات والخدمات، جانبا مهما من تلك المعوقات، فلا توجد خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في أي دولة عربية.
وفي كثير من الأحوال يتم تنفيذ المشروعات بطريقة مشتتة ودون توفر المعلومات الكافية عن الجوانب الفينة والاقتصادية المتصلة بها، وقد تنفذ بعض المشاريع لاعتبارات سياسية على حساب الجدوى الاقتصادية، وتفتقر معظم الدول إلى وجود تنسيق كاف ما بين الوزارة المعنية بقطاع الثروة الحيوانية والوزارات الأخرى ذات العلاقة بل وقد يغيب هذا التنسيق بين أقسام الوزارة ذاتها في بعض الدول، وقد يكون لعدم كفاية الموارد المالية المتاحة للتنمية في العديد من الدول العربية أثره الكبير في تأخير ترتيب تنمية الثروة الحيوانية في سلم الأولويات خاصة وان مشاريع التنمية المتكاملة تحتاج إلى برامج بعيدة المدى والى استثمارات مالية مرتفعة نسبيا.
وتتميز معظم أنواع وسلالات الحيوانات المحلية بمقدرتها المحلية الفائقة على التأقلم مع العوامل البيئية نسبيا بالمقارنة المجردة مع الحيوانات المحسنة، التي قد لا تستطيع العيش تحت ظروف قوة البيئة والترحال المستمر ونقص الأعلاف والافتقار إلى الخدمات، ويعتمد نجاح تربيتها محليا على توفير نظم الإنتاج المكثف التي تتميز باحتياجها إلى استثمارات ضخمة.
