6 إيجابيات لتطبيق الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة

6 إيجابيات لتطبيق الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة

الجمعة ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٨

نظّمت غرفة الشرقية الأربعاء الماضي، بالتعاون مع شركة تركيز للاستشارات الإدارية- بيت من بيوت الخبر ة المحلية- ورشة عمل حول حوكمة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة وأشكالها القانونية، والتي أكد خلالها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نجيب السيهاتي، بحضور عضو مجلس الإدارة بدر العبدالكريم، أن الحل الأمثل لاستدامة ونمو الأعمال العائلية عبر الأجيال، يكمن في الأخذ بالحوكمة، كونها تُحقق التوازن المطلوب بين الإدارة والملكية وتأخذ الشركات مهما بلغ حجمها أو عدد أعضائها إلى التقدم والازدهار، لافتًا إلى أنه مع التغيرات الجذرية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في الأنظمة والقوانين والتشريعات، هناك ضرورة لإدراك أصحاب الأعمال العائلية بالبدء في مُراجعة سياساتهم الإدارية والمالية داخل شركاتهم وفقًا لأنظمة وإجراءات الحوكمة.فيما قدّم من جانبه، المستشار القانوني الدكتور عمر السنيد، شرحًا حول الحوكمة ومفهومها وإيجابيات وسلبيات تطبيقها، وأشار إلى وجود (6) إيجابيات لتطبيق الحوكمة في الشركات، كتعزيزها لمستوى الأداء وتوفيرها لبيئة واضحة للعمل، وأيضًا هياكل إدارية ظاهرة يمكن مُحاسبتها، ودعمها للشفافية والدقة في القوائم المالية، فضلاً عن أنها تحد من المُشكلات الإدارية والمالية وتعد عاملا أساسيا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال السنيد: إنه نظرًا لأن الغالبية العظمى من المنشآت المُسجلة بالمملكة هي مُنشآت صغيرة ومتوسطة، وتُمثل بدورها قطاعًا ضخمًا يُسهم بنسبة عالية في توفير مُدخلات المنُشآت الأُخرى، فإن اتباع هذه المُنشآت للحوكمة يُوفر الضمان الكافي لتشغيل جميع عمليات المُنشأة وفق ضوابط مُحددة.


وأكد السنيد، أن أكثر الكيانات القانونية المُلائمة للحوكمة هي الشركة المساهمة لا سيما من ناحية ما تتميز به من العمر الطويل والوضوح في إجراءات نقل الملكية والتخارج.

المزيد من المقالات